انتهاء مهلة توفيق أوضاع بيع الاراضي والوحدات بالتوكيلات في 18 مارس

تنتهي في 18 مارس الجاري المهلة التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين لتوفيق اوضاع بيع الاراضي والوحدات السكنية التي تمت عبر التوكيلات وذلك بعد فترة سماح استمرت 6 اشهر لسداد الرسوم واستكمال اجراءات التنازل ونقل الملكية بشكل رسمي.

ضرورة تقديم طلب التنازل

واكدت الهيئة ان عدم التقدم الى جهاز المدينة المختص بطلب التنازل ونقل الملكية خلال المهلة المحددة قد يؤدي الى الغاء التخصيص باعتبار ان البيع تم دون موافقة الجهة المختصة وهو ما يعد مخالفة لشروط التخصيص المعتمدة.

حصر شامل للتوكيلات

واوضحت اجهزة المدن انه سيتم حصر جميع التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والادارية والمحلات التجارية والاراضي بمختلف الانشطة والمساحات سواء السكنية او التجارية او ضمن المشروعات العمرانية المتكاملة.
وفي حال عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التنازل خلال المدة المحددة يحق للجهاز المختص اتخاذ الاجراءات القانونية ومن بينها الغاء التخصيص.

الرسوم المطلوبة للتنازل

وبحسب الضوابط المنظمة يتعين على الراغبين في التنازل سداد 10 بالمئة من قيمة الوحدة لصالح الجهاز كمصاريف تنازل اضافة الى 2.5 بالمئة ضريبة قيمة مضافة.
كما يتم سداد 2.5 بالمئة ضريبة تصرفات عقارية لدى مصلحة الضرائب الى جانب 1 بالمئة رسوم نقل ملكية لصالح بنك التعمير والاسكان.

اجراءات التنازل الرسمية

ويشترط حضور البائع والمشتري الى جهاز المدينة التابع له العقار لاستكمال اجراءات التنازل بشكل رسمي على ان تكون الوحدة قد تم تسليمها للحاجز الاصلي.

اللجوء الى التوكيلات

ودفعت هذه الرسوم بعض الحاجزين الى اجراء البيع عبر توكيلات تبدأ عادة بتوكيل عام يتيح للمشتري التعامل مع الجهات المختصة مثل الهيئة وبنك التعمير والاسكان واستخراج خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز.
وغالبا ما يتم ارفاق توكيل ادارة مع عقد البيع وتسجيلهما في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع اشتراط عدم الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين.