بعد «أب ولكن».. هل ظلم قانون الحضانة والرؤيا الآباء والصغار لصالح المطلقة؟

أثار مسلسل أب ولكن قضية الحضانة والرؤية ونكاية الأمهات المطلقات بالآباء من خلال بوابة التمكين و الحضانة فهل نحتاج لتعديل في الأحوال الشخصية؟ 

المحامية بالنقض مها أبو بكر، قالت إن قانون الحضانة وما يتعلق بالرؤية ظالم لكل الأطراف، ويحتاج إلى مراجعة.

وأكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن الحضانة والرؤية بشكلها الحالي ظالمة لكل الأطراف، مشيرة إلى أن الشخص الأهم في هذه القضية هو الطفل، وليس الزوج أو الزوجة.

القانون الحالي

وأضافت مها أبو بكر، أن القانون الحالي الخاص بالأحوال الشخصية فيما يتعلق باستضافة الأطفال أو الرؤية غير منصف للطفل، ولفتت إلى أن توفير النشأة السليمة للطفل يتطلب حصوله على حنان الأم وأمان الأب، مؤكدة أن الطفل لا يمكن أن ينشأ بشكل سوي إلا من خلال وجود السند، وهو الأب، مشيرة إلى أن ذلك أمر لا يختلف عليه أحد.

الأب هو من يحمي طفله

وأشارت إلى أن الأب هو من يحمي طفله ويساعد في تكوين شخصيته، وأن ما جاء في بنود الحضانة الحالية غير منصف ويحتاج إلى مراجعة.

وانتقدت أبو بكر الوضع الحالي الذي يحرم الأب من التواصل الفعال مع أبنائه، وفي المقابل، نبهت إلى وجود عقوبات جنائية رادعة للمرأة التي تمتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية، حيث يمكن أن تتعرض للحبس بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، أو نقل الحضانة مؤقتاً للطرف التالي. 

كما تطرقت إلى دور بنك ناصر في تحصيل النفقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تمنع الممتنع عن النفقة من استخراج الأوراق الرسمية مفعلة فقط في حالات محددة مرتبطة بالبنك، وتمنت تعميمها لحماية "المواطنات الغلابة". 

وشددت على أن أي تعديل تشريعي قادم يجب أن يضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار، لضمان خروج جيل سوي نفسياً قادر على مواجهة الحياة بسند قوي من والديه.

المرأة ترفع 13 قضية للحصول على حقوقها بعد الطلاق

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن لديها مشكلة مع قانون الأحوال الشخصية، وأن هذا القانون ظالم لجميع الأطراف، وأنها تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية.

وأضافت مها أبو بكر، أن من يردد بأن هذا القانون في صالح المرأة فإن هذا حق يراد به باطل، لأن المرأة تدخل المحكمة وتقوم برفع 13 قضية من أجل أن تتمكن من توفير الأكل والشرب لأولادها.

ولفتت إلى أن تلك القضايا تحتاج إلى أموال، وأن السيدة ترفع القضية من أجل الحصول على الأموال، لكن تفاصيل القضايا تلزم المرأة بتوفير الأموال، ففي هذه الحالة يكون القانون ظالمًا للمرأة.

وأشارت إلى أن المرأة لا تحصل على أموال في حالة الخلع، وأن المرأة تحصل على مستحقاتها الخاصة بالطلاق الغيابي بعد 3 إلى 5 سنوات، لأن القضايا تأخذ وقتًا طويلًا من أجل الحصول على حقوقها.

نظام الحضانة والرؤية الحالي ظالم.. والطفل هو المتضرر الأكبر

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن الحضانة والرؤية بشكلها الحالي ظالمة لكل الأطراف، مشيرة إلى أن الشخص الأهم في هذه القضية هو الطفل، وليس الزوج أو الزوجة.

أوضحت أن القانون الحالي الخاص بالأحوال الشخصية فيما يتعلق باستضافة الأطفال أو الرؤية غير منصف للطفل، ولفتت إلى أن توفير النشأة السليمة للطفل يتطلب حصوله على حنان الأم وأمان الأب، مؤكدة أن الطفل لا يمكن أن ينشأ بشكل سوي إلا من خلال وجود السند، وهو الأب، مشيرة إلى أن ذلك أمر لا يختلف عليه أحد.

وأشارت إلى أن الأب هو من يحمي طفله ويساعد في تكوين شخصيته، وأن ما جاء في بنود الحضانة الحالية غير منصف ويحتاج إلى مراجعة.

مها أبو بكر تقترح أمرًا جديدًا لتنظيم القائمة الزوجية 

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن لديها اقتراحًا بخصوص القائمة الزوجية، موضحة أنها تقترح أن تُدرج في القائمة الأشياء التي قامت الزوجة بشرائها فقط، بينما تُسجل الأشياء التي قام الزوج بشرائها في قائمة منفصلة.

وأوضحت أن الأشياء المشتركة تُصبح ملكًا للأولاد أو لمن تكون معه الحضانة بعد الإنجاب، ولا تُعد للزوجة.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القائمة لا تُطلب إلا بعد الطلاق، وينبغي على السيدات أن يعرفن أن القائمة تُطلب مرة واحدة فقط.

ولفتت إلى أن وضع القائمة على سبيل المهر قد يكون ظالمًا للمرأة، أما القائمة فتُكتب للأولاد بعد الإنجاب أو لمن تكون معه الحضانة.