جلسات استماع بمجلس الشيوخ حول قانون المحليات بعد العيد
تستعد لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ لعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال اليام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي.
وأكدت اللجنة، أن الهدف من هذه الجلسات هو إتاحة الفرصة للأعضاء والخبراء والمواطنين لمناقشة جميع الجوانب القانونية والإدارية والعملية للمشروع قبل عرضه على البرلمان.
وأوضحت اللجنة، أنها ستنسق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي تناقش مشروع القانون بالتوازي، لضمان توافق الرؤى والتشريعات وتسهيل إتمام الإجراءات البرلمانية الخاصة بالمشروع في أسرع وقت ممكن.
أهداف مشروع القانون
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في الإدارة اليومية للمحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات الإدارة المحلية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة، بما يضمن كفاءة الأداء وفاعلية اتخاذ القرار على مستوى الوحدات المحلية، وأن القانون يسعى أيضًا لدعم المشاركة المجتمعية، وتمكين المواطنين من متابعة مشروعات التنمية والخدمات العامة، وتعزيز الرقابة المحلية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
وأكدت اللجنة، أنها ستستمع خلال الجلسات إلى مقترحات الأعضاء والخبراء والمختصين في الإدارة المحلية، بهدف صياغة مشروع قانون متوازن يلبي احتياجات المواطنين ويحقق تطورًا ملموسًا في عمل المجالس المحلية بالمحافظات.
قانون المحليات يُقر خطة لتنمية المحافظات
أوضح مشروع قانون المحليات الجديد المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، آليات استخدام موارد الحساب الفرعي للإسكان والتنمية العمرانية، مؤكداً أنها ستخصص لتمويل مشروعات الإسكان وفق الخطة القومية، ومشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق ضمن اختصاص الوحدات المحلية.
كما يشمل استخدام الموارد تمويل المخصصات التخطيطية للمناطق غير المخصصة والعشوائية ومناطق إعادة التخطيط، وتطوير مداخل المدن والأحياء والقرى، إضافة إلى شراء الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المحلية وتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، فضلاً عن تمويل أعمال التنسيق الحضاري طبقاً لقانون البناء.
وتتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلي بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من رسوم يفرضها المجلس، وأرباح المشروعات الإنتاجية المملوكة للمحافظة، وحصيلة استثمار أموال الحساب وإيرادات المرافق، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والقروض والتمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة المحافظات على تمويل مشروعات التنمية المحلية بشكل مباشر ومستدام، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم الإسكان والمشروعات الاقتصادية في مختلف المدن والأحياء والقرى.
