جولات رقابية بالمواقف ومحطات الوقود بالمنيا لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب
شهدت محافظة المنيا جولة ميدانية موسعة بعد اعتماد التعريفة الجديدة لوسائل النقل، حيث تم تفقد عدد من مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة انتظام العمل بالتسعيرة المقررة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية.
كما استهدفت الجولة الاطمئنان على توافر الوقود بالمحطات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة النقل داخل المحافظة.
تفقد المواقف ومحطات الوقود
شملت الجولة المرور على عدد من مواقف السيارات الرئيسية بمدينة المنيا، إلى جانب تفقد بعض محطات الوقود، وذلك للتأكد من انتظام حركة العمل والتزام السائقين بالتعريفة المعلنة لخطوط السير المختلفة داخل المدن وبين المراكز.
كما جرى متابعة مدى توافر المواد البترولية بالمحطات والتأكد من بيعها وفق الأسعار الرسمية المحددة دون أي تجاوزات.
إجراءات لضبط التعريفة ومنع الاستغلال
وخلال الجولة تم التشديد على ضرورة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة، مع التأكيد على وضع ملصقات واضحة داخل السيارات وفي المواقف توضح قيمة الأجرة المحددة لكل خط سير، حتى يتمكن الركاب من التعرف على الأسعار الرسمية بسهولة.
كما تم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر على المواقف والطرق الرئيسية لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة الأجرة أو استغلال المواطنين.
عقوبات للمخالفين وحملات رقابية مستمرة
أكدت الجهات المختصة أن الحملات التفتيشية ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، تشمل توقيع الغرامات المالية وسحب التراخيص في حال ثبوت مخالفة التسعيرة المحددة أو التلاعب بالأجرة المقررة.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات
كما دعت الجهات التنفيذية بالمحافظة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو مخالفة الأسعار المحددة، من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على الأرقام:
0862342200 – 0862320001
أو الخط الساخن لإدارة المرور على الرقم 19735، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.
غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة
وأشارت المحافظة إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان التزام جميع وسائل النقل بالتعريفة الجديدة المعتمدة.
