موعد زيادة المرتبات الجديدة.. وزير المالية يزف بشرى للمواطنين الأسبوع المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع ملف تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، معلنا عن بشرى سارة سيتم الكشف عن تفاصيلها رسمياً خلال الأسبوع المقبل، وتتعلق بإقرار زيادة جديدة في المرتبات.

موعد زيادة المرتبات الجديدة

وأوضح وزير المالية، أن الزيادات المرتقبة ستكون زيادات حقيقية وملموسة، حيث تم مراعاة أن تفوق قيمتها معدلات التضخم الحالية لضمان تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

إعادة ترتيب الأولويات وتأمين السلع

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة صياغة أولويات الإنفاق العام، مشددا على أن الدولة نجحت في تأمين احتياجاتها من موارد الطاقة والسلع الغذائية والأدوية، مضيفا: "لن يشعر المواطن بنقص في أي سلعة أساسية، فنحن نعمل بشكل مستمر لمتابعة الأوضاع وتوفير التمويل اللازم لكافة الاحتياجات الضرورية".

الحزمة الاجتماعية والموازنة الجديدة

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن تخصيص 18 مليار جنيه لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، مشيرا إلى أن الدولة وجهت دعما استثنائيا لمدة شهرين بتكلفة قد تصل إلى 20 مليار جنيه.

كما أكد الوزير أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد توسعا في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، جنباً إلى جنب مع زيادة الأجور، مؤكدا استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتفعيل لجنة إدارة الأزمات للتعامل السريع مع أي متغيرات.

تأجيل بعض المشروعات

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة قد تتخذ قرارات بتأجيل تنفيذ بعض المشروعات التي لم تبدأ بعد، وذلك في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتوجيه الوفر المالي لدعم ملفات الطاقة، السلع الغذائية، والأدوية، لضمان استقرار السوق المحلي.

ومن جانبه، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات المثارة حول مصير تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية، خاصة لموظفي القطاع الخاص. 

وأوضح مدبولي أن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس القومي للأجور لضمان حقوق العاملين، مؤكدا أن الحكومة تتفهم ظروف بعض المنشآت وتعمل على تطبيق الزيادة بشكل متدرج. 

تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص

وحذر رئيس الوزراء من الضغط المفاجئ على الشركات غير القادرة، قائلا: "نحاول تطبيق الحد الأدنى للأجور بحرص، لأن إجبار القطاع الخاص بشكل يفوق قدرته قد يؤدي لإغلاق المنشآت وتشريد العمالة، وهو ما نسعى لتجنبه تماما لضمان استقرار حياة المواطن الاقتصادية".