وزير المالية: نؤكد على استمرار مسار الاصلاح الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على على استمرار مسار الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا أيضا أن الدولة المصرية تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يبث مباشرة على قناة اكسترا نيوز للحديث عن تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة وتطورات الموقف في المنطقة.

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة مباشرة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تعي جيدا حجم الضغوط المعيشية في ظل الظروف العالمية الاستثنائية. 

وطالب مدبولي المواطنين بالتماس العذر للحكومة، موضحا أن القرارات الأخيرة كانت اضطرارية ولم تكن الدولة ترغب في اتخاذها، إلا أن الواقع العالمي فرض ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على ألا يتحمل المواطن العبء وحده، بل يتم تقسيم هذا العبء بين الدولة التي تتحمل الجزء الأكبر، وبين المواطن، لضمان استقرار البلاد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السياسة النقدية المصرية ثابتة ولن تشهد تغييرا، مشددا على استهداف الدولة لمرونة سعر الصرف وخفض معدلات التضخم. 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك التأثير المؤقت لزيادة أسعار المواد البترولية، لكنها تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لتوفير كافة موارد النقد الأجنبي اللازمة لاحتياجات الدولة. 

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين قائلا: "أؤكد أننا دخلنا هذه الأزمة بوضع اقتصادي أقوى بكثير من الأزمات السابقة، ونمتلك الأدوات للتعامل مع التحديات الراهنة".

في رسالة طمأنة للمواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرارات الحالية مرتبطة بـ "ظرف استثنائي" عالمي يعاني منه العالم أجمع. 

وكشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة لمراجعة هذه القرارات وإعادة النظر فيها فور استقرار الأوضاع العالمية وتوقف الحروب والاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والطاقة. 

تداعيات الحروب

وأوضح مدبولي أن المدى الزمني لهذه الإجراءات محكوم بمدى تحسن الظروف المحيطة، مشددا على أن هدف الحكومة الأول هو العبور بالاقتصاد المصري من هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول تحميل المواطنين أعباء الزيادات السعرية، مؤكدا أن الدولة ما زالت تتحمل نصيبا كبيرا من التكلفة. 

وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة كانت قد وضعت على أساس سعر 61 دولارا لبرميل البترول، إلا أن الواقع شهد قفزة كبيرة ليصل السعر إلى 93 دولارا حاليا، بعد أن لامس حاجز الـ 120 دولارا في وقت سابق، وهي زيادة تتجاوز الـ 50%.