متى تتراجع الحكومة عن قرارات زيادة الأسعار؟.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين

في رسالة طمأنة للمواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرارات الحالية مرتبطة بـ "ظرف استثنائي" عالمي يعاني منه العالم أجمع. 

وكشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة لمراجعة هذه القرارات وإعادة النظر فيها فور استقرار الأوضاع العالمية وتوقف الحروب والاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والطاقة. 

تداعيات الحروب

وأوضح مدبولي أن المدى الزمني لهذه الإجراءات محكوم بمدى تحسن الظروف المحيطة، مشددا على أن هدف الحكومة الأول هو العبور بالاقتصاد المصري من هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول تحميل المواطنين أعباء الزيادات السعرية، مؤكدا أن الدولة ما زالت تتحمل نصيبا كبيرا من التكلفة. 

وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة كانت قد وضعت على أساس سعر 61 دولارا لبرميل البترول، إلا أن الواقع شهد قفزة كبيرة ليصل السعر إلى 93 دولارا حاليا، بعد أن لامس حاجز الـ 120 دولارا في وقت سابق، وهي زيادة تتجاوز الـ 50%. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت تأمل في تثبيت الأسعار لمدة عام منذ زيادة أكتوبر الماضي، إلا أن تقلبات السوق العالمي فرضت واقعا جديدا، ومع ذلك تواصل الدولة دعم فارق التكلفة لتقليل العبء عن كاهل المواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت كخطوة ضرورية في ظل ظروف غير مسبوقة، مشددا على أن الحكومة وضعت نصب أعينها تأمين كافة إمدادات الطاقة والغاز لقطاعات الكهرباء والصناعة. 

وأوضح مدبولي أن الحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير كان سيكبد الدولة خسائر هائلة تفوق قدرة الموازنة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت هذا الإجراء الاستباقي لضمان استمرار عجلة الإنتاج، وتجنب أي تعثر قد يصيب الاقتصاد المصري نتيجة نقص الإمدادات، خاصة وأن استعادة حركة الإنتاج بعد توقفها تتطلب وقتا وجهدا مضاعفا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تداعيات الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد خاصة في قطاع الطاقة وكل ما يتعلق بها من سلاسل تجارية .

وتابع خلال مؤتمر صحفي  نقلته قناة إكسترا نيوز، أن هذه التداعيات أثرت على العديد من السلع والخدمات، وواصل: «شوفنا قفزات وأرقام ارتفعات أن سعر البترول من آخر مؤتمر عملناه كان 84 دولار وبعدها بيومين ارتفع الى 93 وأيضا إلى 120 دولار».

ويشارك في المؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء، كل من وزير المالية ووزير البترول ووزير التموين ووزير الدولة للإعلام.