السجن 10 سنوات لـ "مندوب شركة فورى" اختلس 71 ألف من جهة عمله

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة  مندوب شركة فورى بالسجن 10 سنوات ، بتهمة اختلاس 71 الف من جهة عمله لجلسة

محاكمة مندوب شركة فوري لاتهامه اختلاس 71 ألف من جهة عمله 
وقررت نيابة غرب القاهرة ، إحالة مندوب شركة فورى لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مبلغ 71 ألف جنيه من أموال شركته .
وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 8356 لسنة 2025 جنايات الأميرية، أن النيابة العامة تتهم  "محمد م" مندوب تحصيل ومبيعات بشركة فورى لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونيه- إحدى الشركات المساهمة، والتي تساهم الدولة بنصيب في أموالها لأنه في غضون عام 2025 ، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس مبلغا مليا قدره 71 ألف جنيه ، وهى أرصدة ماكينات خدمات فورى المملوكة لجهة عمله والتي تحصل عليا نقدا من عملاء جهة عمله لتوريدها لحسابها فقام بتحصيله منهم واستأثر لنفسه بالمبلغ المالى أنف البيان بينة تملكه دون توريده الى جهة عمله بقصد إضاعة المال على النحو المبين بالتحقيقات. 

وفي سياق منفصل أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامها باختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألف جنيه من متحصلات جهة عملها، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، خلال العام المالي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، واقتران ذلك بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية سترًا للواقعة.

إحالة مسؤولة بري شبرا الخيمة للمحاكمة بتهمة اختلاس 1.2 مليون جنيه

وقد شملت قائمة الاتهام أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة؛ لما كشفته التحقيقات من إهمالهم الجسيم في أداء واجبات وظيفتهم بما مكن المتهمة الأولى من ارتكاب تلك المخالفات.

وكانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن ما تضمنه تقرير لجنة فحص شكلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد جاد الله – رئيس النيابة – تحت إشراف المستشار محمد صلاح – مدير النيابة، واستمع خلالها إلى أقوال معدي تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الفحص والمراجعة الحسابية، عن ثبوت قيام المتهمة الأولى، بوصفها مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة، بتحصيل مبالغ الغرامات المالية لمخالفات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، على مدار العام المالي المشار إليه دون توريدها لصالح وزارة الموارد المالية والري، واختلاسها مبلغًا إجماليا يزيد على مليون ومائتي ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة، تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحتي المخازن والموازنة والحسابات.

 كما اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد حال إثباتها بقسائم الوحدة الحسابية، وغيرت تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، فضلًا عن قيامها بالتحصيل النقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.

كما ثبت أن المتهم الثاني – أمين المخازن – قد أهمل في أداء واجبات وظيفته، بصرفه دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، ودون تحرير مذكرة بعدم ارتجاعها حال انقضاء المدة القانونية على استخدامها؛ مما مكن المتهمة الأولى من عدم توريد المبالغ المحصلة بالدفاتر المشار إليها، واختلاس مبلغ يزيد عن مليون ومائتي ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات كذلك عن مسؤولية المتممين الثالث والرابع – كل وفقًا لاختصاصه الوظيفي – عن الإهمال في أداء واجبهما الإشرافي على أعمال المتهمين.