الرقابة المالية تعتمد تعديل هيكل مساهمي مصر لتأمينات الحياة
أصدر محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 574 لسنة 2026 بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، والذي تضمن تعديل في هيكل المساهمين للأخيرة.
ووفقًا للقرار، تم تعديل هيكل مساهمي الشركة ليضم 3 مساهمين هم مصر القابضة للتأمين المالكة للحصة الأكبر (99.99%)، بينما توزعت الحصة الضئيلة المتبقية على صندوقي مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار ومصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، والتابعين لصندوق مصر السيادي المالك لشركة مصر القابضة للتأمين.
ويأتي ذلك للتوافق مع المادة 8 بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، حيث كان يضم هيكل المساهمين قبل ذلك مساهم واحد وهو مصر القابضة للتأمين، بينما يتطلب القانون 3 مساهمين على الأقل لهذه الشركات.
وأوضح القرار أن نسبة المساهمة المصرية في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره 5 ملايين جنيه.
وكان قد دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة الى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.
وقد أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – قيد مؤقت في البورصة المصرية، وذلك تمهيدا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.
وبموجب هذه الموافقة للقيد المؤقت، تلتزم الشركة باستيفاء كافة متطلبات القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التقدم للبورصة لتنفيذ طرح الأسهم خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. ووفقاً للضوابط المنظمة، يحظر التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد المؤقت وحتى بدء التداول الرسمي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما يعتبر القيد كأن لم يكن في حال عدم استيفاء شروط الطرح خلال المهلة المحددة، ما لم يتم تمديدها بناءً على مبررات وخطة زمنية تقرها الهيئة.
