ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال 24 سا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار بالسوق المصرفي.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنية

وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل ما تمثله تلك الجرائم من خطورة، حيث يلجأ بعض المخالفين إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تستهدف ملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات وضبط المخالفين للقانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.