راوية مختار تطالب التعليم العالي بمواءمة الجامعات مع سوق العمل | تفاصيل
تقدمت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.
طلب إحاطة بشأن مواءمة الجامعات مع سوق العمل
وأشارت عضو مجلس النواب إلى خطورة استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في مصر، ما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من خريجي الجامعات.
وأضافت راوية مختار: “تشير العديد من الدراسات والتقارير الاقتصادية إلى وجود عدم توافق واضح بين عدد من التخصصات الجامعية المطروحة في بعض الكليات وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من الشباب في تخصصات لا تتوافر لها فرص عمل كافية، في مقابل وجود نقص في تخصصات ومهارات أخرى يحتاجها سوق العمل”.
وأشارت في طلب الإحاطة إلى أن تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية يفرض ضرورة تحديث البرامج التعليمية وربطها بشكل أكثر فاعلية بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية والتكنولوجية المطلوبة.
وشددت راوية مختار على أن ضعف المواءمة بين التعليم وسوق العمل يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع البطالة بين الشباب في العديد من الدول، وفي ضوء ما سبق، طالبت بإفادتها بالتالي:
- الإجراءات المتخذة لربط البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل.
- آليات تقييم التخصصات ومدى توافقها مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
- خطة الوزارة لتقليل معدلات البطالة بين الخريجين.
- دور الجامعات في تطوير المهارات التطبيقية والتكنولوجية لدى الطلاب.
- هل هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق برامج توعية أو حوارات للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات، لتوسيع آفاقهم ومساعدتهم على اختيار التخصص المناسب؟
مراجعة تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات
في سياق آخر، أكدت النائبة راوية مختار، أن البرلمان بدأ تحركًا جادًا لمراجعة تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، في ظل تزايد أعداد الموظفين المتضررين من الفصل، مشيرة إلى أن الشكاوى التي وردت إليها كشفت عن وجود خلل واضح في آليات التنفيذ.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم أن تقديمها طلب الإحاطة كان بمثابة الشرارة الأولى لتحريك الملف داخل البرلمان، مؤكدة أنه فور مناقشة الطلب داخل اللجنة، يبدأ التحضير لمشروع تعديل تشريعي، بعد الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة والجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة.
