عاجل

برلمانية: قانون المخدرات بصورته الحالية ظلم آلاف الموظفين ويحتاج تدخل عاجل

النائبة راوية مختار
النائبة راوية مختار

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان بدأ تحركًا جادًا لمراجعة تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، في ظل تزايد أعداد الموظفين المتضررين من الفصل، مشيرة إلى أن الشكاوى التي وردت إليها كشفت عن وجود خلل واضح في آليات التنفيذ.

وأوضحت مختار، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم أن تقديمها طلب الإحاطة كان بمثابة الشرارة الأولى لتحريك الملف داخل البرلمان، مؤكدة أنه فور مناقشة الطلب داخل اللجنة، يبدأ التحضير لمشروع تعديل تشريعي، بعد الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة والجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة.

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أن إحدى أخطر المشكلات تتمثل في إعادة التحليل على العينة نفسها، معتبرة ذلك إجراءً شكليًا لا يرقى إلى كونه تحليلًا طبيًا حقيقيًا، موضحة أنها طبيبة وتعلم جيدًا أن بعض الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة أو حتى نزلات البرد، تظل آثارها في الجسم من أربعة إلى خمسة أيام بعد التوقف عن تناولها.

وأضافت أن هناك حالات لمرضى سرطان وأصحاب أمراض مزمنة لا يمكنهم التوقف عن العلاج، ورغم امتلاكهم مستندات رسمية تثبت حالتهم الصحية، يتم اتهامهم اتهامًا بالغ الخطورة، ما يؤدي إلى فصلهم وتشويه سمعتهم وتدمير أسرهم بالكامل.

وأكدت مختار أن القضية لم تعد تتعلق بفصل موظف فقط، بل بتهديد الاستقرار المجتمعي، موضحة أنها تطالب بنهج إنساني شامل، يقوم على علاج من يثبت تعاطيه بدلًا من إلقائه في الشارع دون رعاية، لأن ذلك قد يحوله إلى خطر أكبر على المجتمع.

وكشفت النائبة عن مقترحين أساسيين لتعديل القانون، أولهما أن تكون إعادة التحليل بعينة جديدة مختلفة، وبعد فترة زمنية تحددها لجنة طبية مختصة، وثانيهما منح الموظف مهلة كافية تتراوح بين أربعة أيام وأسبوع لتقديم ما يثبت تناوله أدوية علاجية قبل اتخاذ أي قرار بالفصل.

كما طالبت بضرورة إقرار بروتوكول تعاون واضح بين وزارتي العمل والصحة، يتم بموجبه تحويل من يثبت تعاطيه فعليًا إلى مصحات علاج الإدمان، بدلًا من الاكتفاء بقرار الفصل، مؤكدة أن الهدف هو حماية المجتمع لا هدم البيوت، مؤكد على أنها نائب عن الشعب، ولن تقف ضد الدولة أو القانون، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن أي مواطن تعرض للظلم، معربة عن أملها في استجابة سريعة من البرلمان والحكومة لتعديل القانون بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة العاملين.

تم نسخ الرابط