عاجل

حصاد جلسات النواب.. دعم القيادة السياسية وموافقة على تعديلات الضريبة العقارية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب خلال جلستي الأول والثاني من مارس 2026 نشاطاً تشريعياً ورقابياً مكثفاً، حيث استأنف المجلس جلساته العامة بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والملفات التشريعية المهمة، إلى جانب الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تستهدف دعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

حصاد جلسات مجلس النواب

وفي مستهل جلسة الأحد، استمع المجلس إلى عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن التطورات والأحداث الإقليمية الراهنة، إذ أعرب النواب عن إدانتهم للتصعيد العسكري في المنطقة وما يحمله من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية وتضامنهم مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، وشددوا على أن استقرار المنطقة يمثل أولوية لا يمكن المساس بها.

وخلال الجلسة، ألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمة تناول فيها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد خلالها أن مجلس النواب يقف داعماً للقيادة السياسية في جهودها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، موضحاً أن الحلول السياسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار تمثل الطريق الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يستهدف رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية، إضافة إلى تمكين المكلفين من الطعن على نتائج الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة. كما أدخل المجلس عدداً من التعديلات على مشروع القانون بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتيسير الإجراءات على المكلفين، مع إتاحة إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية.

وخلال جلسة الاثنين، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، كما وافق على تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب الموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين.

كما أقر المجلس أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية خاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. وأكد النواب خلال المناقشات أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات البيئية، مشددين على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات.

ورفع المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026.

تم نسخ الرابط