وول ستريت جورنال: الإمارات تدرس تجميد الأصول الإيرانية لمعاقبة طهران
تدرس الإمارات تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية الموجودة في البلاد، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، أن هذه الخطوة قد تقطع أحد أهم منافذ طهران للوصول إلى الموارد المالية الأجنبية.
وقد أعلن ذلك أشخاص مطلعون على التحقيق والمناقشات.
الإمارات تدرس تجميد الأصول الإيرانية لمعاقبة طهران
وبحسب التقرير، إذا اتخذت أبو ظبي مثل هذا القرار، فإن وصول إيران إلى العملات الأجنبية وشبكات التجارة العالمية سيتقلص بشكل كبير، خاصة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني بالفعل من ضغوط تضخمية، صراعا عسكريا أيضا.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد حذر مسؤولون إماراتيون إيران سرا من احتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء.
لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة الإمارات ستتخذ مثل هذا القرار أو متى قد تفعل ذلك.
كما يقوم المسؤولون الإماراتيون بتقييم مجموعة من الإجراءات المحتملة لتقييد الشبكات المالية المرتبطة بالجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات النظام الإيراني الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على الإمارات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخيارات تركز بشكل أساسي على البنى التحتية المالية والتجارية التي تستخدم للتحايل على العقوبات.
كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها حول هذا الموضوع: "من بين الإجراءات التي يجري النظر فيها تجميد أصول الشركات الوهمية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة. وهي شركات، بحسب مصادر، تُستخدم لإخفاء جزء من التجارة الإيرانية".
يُعد تقييد أنشطة بعض مكاتب الصرافة التي تُستخدم لتحويل الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي خيارًا آخر قيد المناقشة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أحد الأهداف الرئيسية لمثل هذه الإجراءات قد تكون الحسابات والشبكات المالية المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد قامت طهران في السنوات الأخيرة بتزويد الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والدفاعية بجزء أكبر من صادراتها النفطية، والتي من خلالها تبيع النفط في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى الخيارات المالية، يدرس بعض صناع السياسات الإماراتيين أيضاً اتخاذ إجراءات بحرية مباشرة، بما في ذلك الاستيلاء على السفن الإيرانية.
والهدف من هذه الإجراءات، بحسب المصادر، هو ضرب ما يسمى "أسطول الظل" لناقلات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى الوسطاء العاملين في موانئ الإمارات العربية المتحدة والممرات البحرية.
