بحثا عن المشاهدات.. تفاصيل سقوط صانعتى محتوى لنشرهما فيديوهات خادشة للحياء
واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تصديها لمحاولات الخروج عن القانون و العادات والتقاليد المصرية من قبل صانعى المحتوى المخالفين حيث تمكنت مباحث الأداب من الإيقاع بصانعتى محتوى بالقليوبية لقيامهما بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية

صانعتى محتوى نشرتا مقاطع فيديو تتضمن رقص خادش للحياء
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت صانعتى محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" ، وبمواجهتهما إعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية
سقوط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقص بملابس خادشة للحياء وألفاظ اعتبرتها جهات التحقيق منافية للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني.
بداية الواقعة
كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول عدد من مقاطع الفيديو على حسابات المتهمة، تظهر خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس جريئة، إلى جانب استخدامها عبارات وألفاظ وصفت بأنها تتعارض مع الآداب العامة، ما اعتبر مخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول. وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على مقاطع الفيديو محل الاتهام، إضافة إلى دلائل رقمية تعزز من ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر المقاطع المشار إليها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها كانت تهدف إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل والإعلانات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



