التعليم العالي والصناعة تتفقان على تحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مشتركًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات صناعية تساهم في خدمة المجتمع الصناعي وزيادة كفاءة الإنتاج الوطني، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري ويعزز الاقتصاد الوطني.

تطوير البنية التحتية للبحث والابتكار

وأكد وزير التعليم العالي على أهمية إنشاء المتنزهات التكنولوجية (Technology Parks) بالجامعات والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للطلاب والباحثين إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق الصناعي. كما شدد على أهمية دعم الشركات الناشئة ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الصناعي، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دعم البحث العلمي المتقدم وتطوير الكوادر البحثية

وأشار قنصوة إلى خطة الوزارة لإنشاء مركز للكمبيوتر الكمي لدعم البحث العلمي المتقدم، وتطوير الكوادر البحثية المتخصصة، بما يعزز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاعات الصناعة، ويحقق استثمارًا أمثل للابتكارات المصرية.

الشراكة مع الصناعة وتحويل البحث إلى منتجات

من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة ستطلق مبادرة لتقليص الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، عبر آلية مؤسسية تضمن تحويل الابتكارات وبراءات الاختراع والأبحاث التطبيقية إلى منتجات وخدمات صناعية قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية. 

كما سيتم تفعيل الشراكة المؤسسية بين الجامعات والمصانع لدعم البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، وربطها مباشرة باحتياجات القطاع الصناعي.

لجنة وطنية لمتابعة التنفيذ

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم خبراء وعلماء من داخل مصر وخارجها، لوضع تصور عملي شامل لتنفيذ المبادرات البحثية التطبيقية، مع وضع آليات تمويل مستدامة لدعم المشروعات البحثية وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال

وشدد الجانبان على ضرورة دمج القطاع الخاص في منظومة البحث والتطوير لضمان الاستفادة من الابتكارات وتعظيم موارد الجامعات والمراكز البحثية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ويدعم التصنيع المحلي، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الصناعية.