حكم نشر الصور على السوشيال ميديا؟..أمينة الفتوى توضح الضوابط وتؤكد الحذر واجب
أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التصوير في حقيقته هو حبس للظل داخل الصورة، أي أن الموجود في الصورة هو ظل الشخص وليس حقيقته، موضحة أنه لا مانع من التقاط الصور في حد ذاته، سواء لرجل أو امرأة أو كبير أو صغير، لكن مع التطور التكنولوجي الكبير قد تُستخدم الصورة بشكل غير مشروع، وهو ما يستوجب الحذر عند نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مشاركة الصور مع الأصدقاء أو المقربين جائزة ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية، فإذا كانت المرأة في الصورة مرتدية الحجاب الشرعي، وهيئة الوقوف أو الالتفات للكاميرا غير خادشة أو خارجة عن المألوف، والزي محتشم، فلا مانع من نشرها، أما الصور التي تُظهر الشعر أو ما يجب ستره أو تخرج عن الأدب العام فهي محرمة لمخالفتها الضوابط.
وأضافت أن الأصل هو الجواز مع الالتزام بالأدب والضوابط، لكن إذا كان لدى الفتاة خوف أو شك في إمكانية استغلال الصورة بشكل خاطئ، فمن باب الحذر وسد الذريعة يمكنها ألا تنشرها أو أن تحذفها، مؤكدة أن ذلك ليس لوجود نص شرعي يحرم النشر مطلقًا، وإنما من باب الاحتياط والحفاظ على النفس.
حكم الاستغلال أو الابتزاز إلكتروني
وأشارت إلى أنه في حال حدوث استغلال أو ابتزاز إلكتروني بسبب الصور، فلا ينبغي الانسياق وراء المبتز أو دفع أموال أو إرسال صور أخرى، بل يجب اللجوء إلى الجهات المختصة، موضحة أن هناك قوانين وإجراءات تحمي الحقوق وتتصدى لمثل هذه الجرائم، مع التأكيد على أهمية الوعي وأخذ الحيطة في استخدام التكنولوجيا حفاظًا على النفس والسمعة.
واكدت أمينة الفتوى أن الحجاب أمام الأجانب واجب، وأن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند من أجاز من السادة الحنفية، مؤكدة ضرورة الالتزام باللباس الساتر الذي لا يصف ولا يشف، مع عدم الخضوع بالقول، أما أمام المحارم فتختلف الأحكام، حيث يجوز للمرأة أن تظهر بشعرها وذراعيها وبعض ساقيها في حدود الأدب والاحتشام، مشددة على أن زوج الأخت ليس محرمًا على التأبيد، بل تحريمه مؤقت بمدة بقاء عقد الزواج مع الأخت، وبالتالي تلتزم أمامه بالحجاب الشرعي الكامل وتعاملُه معاملة الأجنبي من حيث الضوابط.
