عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن تطوير وتحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الدكتور حسين عيسى بشأن موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
كما استعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن جميع هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية.
وأشار "السيد" إلى استمرار التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لاستكمال برنامج الطروحات، وذلك في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.
جاء هذا في الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقده مؤخرًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تناولا مؤشرات الاقتصاد المصري، والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، فضلًا عن بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: عقدنا العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين؛ لاستعراض أبرز التحديات، ومناقشة الرؤى المطروحة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
