سيارة كل 15 عامًا والحرمان من مزايا اجتماعية.. مشروع قانون بـ"تضامن النواب"
تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك فى حضور الوزيرة لمناقشة المواد بالتفصيل، بعد موافقة اللجنة من حيث المبدأ على التعديلات، والتى تهدف لإحكام التنظيم وضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم.
أبرز نقاط مشروع القانون:
إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة: يشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الإعفاء الجمركي للسيارات:
يقتصر على سيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا.
يجب أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو عبر سائق مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي بحسب الحالة.
يمنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد.
يُلزم بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ضوابط التصرف في السيارة:
يحظر التصرف في السيارة أو استخدامها لغير الغرض المخصص لها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
يسمح للورثة بالتصرف فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
تشديد العقوبات:
الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة دون وجه حق.
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على ميزة دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.
هدف المشروع: ضمان وصول المزايا لأصحابها الحقيقيين ومنع أي استغلال أو تلاعب قد يضر بحقوق ذوي الإعاقة وأسرهم.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي قد وافقت على التعديلات من حيث المبدأ خلال اجتماعها الأخير، تمهيدًا لمناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي في اجتماعات اللجنة الأيام المقبلة.
