والدة السباح يوسف محمد تنعيه بعد صدور الحكم على المتهمين
نشرت فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف محمد عبد الملك، منشورا مؤثرا على صفحتها في «فيس بوك» بعد صدور الحكم القضائي اليوم.
وكتبت والدته: «انا لله وانا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابني يوسف محمد عبد الملك»، في إشارة رمزية تعبر عن ألمها وحزنها بعد الحكم على المتهمين.
وقد تفاعل متابعو الصفحة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، معبرين عن تعازيهم الرمزية وتضامنهم مع الأسرة في هذه المرحلة الصعبة بعد صدور الحكم.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع، وهم الحكم وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنية، على خلفية اتهامهم بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة يوسف محمد. كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالة
وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
ورد إلى النيابة العامة تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك فأكدا خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
وشهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتُّخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).
وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
