مسؤول «الزراعة» يكشف تفاصيل جديدة عن القبض على موظفين تهريب أسمدة الفلاحين

كشف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتهريب بوزارة الزراعة، عن تفاصيل القبض على موظفين هربوا أسمدة الفلاحين بالغربية، قائلا إن هناك مجهود كامل من وزارة الزراعة ومتابعة شاملة لعمليات صرف الأسمدة. 

لجان مراجعة كميات الأسمدة 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج «البصمة»، المذاع على قناة الشمس، أن الوزارة ترسل حملات ولجان دائمة على مستوى الجمهورية لمراجعة كميات الأسمدة في بعض الجمعيات، مشيرا: «بننزل نشوف هل الدعم بيوصل لمستحقيه والا لا، كما نكتشف بعض المخالفات من خلال اللجان، من ثم نبدأ أخذ إجراءات مباشرة، بالتالي تطبيق العقوبة الإدارية على المخالف وتحويله إلى النيابة العامة مباشرة وأخذ كارت الدعم مرة ثانية لصالح الدولة».

منظومة إلكترونية كاملة 

وتابع: «لدينا منظومة إلكترونية كاملة الآن في نقابة الفلاحين، من أجل توصيل الدعم لمستحقيه وعليها رقابة شديدة جدا، لذا نسعى إلى عدم تكرار الخطأ». 

واختتم: «الجريمة تعتبر إهدار للمال العام ويتم تحويل المخالف إلى النيابة العامة مباشرة لأخذ العقوبة المشددة». 

في وقت سابق،  تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مصنع يعمل دون ترخيص في مجال إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بمحافظة القليوبية.

وأكدت التحريات أن المصنع، الكائن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، كان يقوم بإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات واضحة، قبل طرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين وسلامة المحاصيل الزراعية.

تفاصيل عملية الضبط

تمت متابعة المصنع والتأكد من نشاطه المخالف للقانون، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة المختصة المصنع وتمكنوا من ضبط المدير المسؤول عنه، الذي تبين أنه له معلومات جنائية سابقة.

وعثر داخل المصنع على كمية كبيرة من المنتجات المغشوشة بلغت نحو 210 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية، بالإضافة إلى مواد خام مجهولة المصدر كانت تستخدم في تصنيع هذه المنتجات، ما يمثل خطر كبير على القطاع الزراعي والمستهلكين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

باشرت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع تحريز كافة المضبوطات، وإحالة المسؤولين عن المصنع للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق منفصل،  تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتبتين تعملان دون ترخيص في محافظة الشرقية، وتحديدا بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بعد توزيع وبيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح قانوني.