سموم في أراضي الفلاحين.. ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بشبين القناطر

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مصنع يعمل دون ترخيص في مجال إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بمحافظة القليوبية.

وأكدت التحريات أن المصنع، الكائن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، كان يقوم بإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات واضحة، قبل طرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين وسلامة المحاصيل الزراعية.

تفاصيل عملية الضبط

تمت متابعة المصنع والتأكد من نشاطه المخالف للقانون، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة المختصة المصنع وتمكنوا من ضبط المدير المسؤول عنه، الذي تبين أنه له معلومات جنائية سابقة.

وعثر داخل المصنع على كمية كبيرة من المنتجات المغشوشة بلغت نحو 210 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية، بالإضافة إلى مواد خام مجهولة المصدر كانت تستخدم في تصنيع هذه المنتجات، ما يمثل خطر كبير على القطاع الزراعي والمستهلكين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

باشرت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع تحريز كافة المضبوطات، وإحالة المسؤولين عن المصنع للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق منفصل،  تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتبتين تعملان دون ترخيص في محافظة الشرقية، وتحديدا بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بعد توزيع وبيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح قانوني.

تفاصيل الواقعة

وفقاً للتحريات، تبين أن مالكي المكتبتين استغلوا سوق الكتب الدراسية لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، عبر بيع نسخ غير مصرح بها للطلاب في جميع المراحل الدراسية. وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت أجهزة الشرطة باستهداف المكتبتين وتمكنت من ضبط المديرين المسئولين، وبحوزتهما 2860 نسخة كتاب دراسي خارجي، جميعها بدون تصريح أو تفويض رسمي من الجهات المختصة.

اعتراف المتهمين بالمخالفات

خلال مواجهتهم بالأدلة المضبوطة، اعترف المديران بارتكاب المخالفات المشار إليها، مشيرين إلى أنهم قاموا بالتوزيع والبيع بالتعاون مع مالكي المكتبتين الآخرين، بقصد تحقيق أرباح مادية على حساب القانون وحماية حقوق المؤلفين وناشري الكتب الأصلية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط كل أشكال الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك بيع وتوزيع الكتب والدروس التعليمية غير المرخصة، حماية للطلاب والمجتمع من التعامل مع مصادر تعليمية غير قانونية