وزارة الداخلية تضبط مكتبتين لبيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتبتين تعملان دون ترخيص في محافظة الشرقية، وتحديدا بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بعد توزيع وبيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح قانوني.

تفاصيل الواقعة

وفقًا للتحريات، تبين أن مالكي المكتبتين استغلوا سوق الكتب الدراسية لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، عبر بيع نسخ غير مصرح بها للطلاب في جميع المراحل الدراسية. وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت أجهزة الشرطة باستهداف المكتبتين وتمكنت من ضبط المديرين المسئولين، وبحوزتهما 2860 نسخة كتاب دراسي خارجي، جميعها بدون تصريح أو تفويض رسمي من الجهات المختصة.

اعتراف المتهمين بالمخالفات

خلال مواجهتهم بالأدلة المضبوطة، اعترف المديران بارتكاب المخالفات المشار إليها، مشيرين إلى أنهم قاموا بالتوزيع والبيع بالتعاون مع مالكي المكتبتين الآخرين، بقصد تحقيق أرباح مادية على حساب القانون وحماية حقوق المؤلفين وناشري الكتب الأصلية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط كل أشكال الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك بيع وتوزيع الكتب والدروس التعليمية غير المرخصة، حماية للطلاب والمجتمع من التعامل مع مصادر تعليمية غير قانونية.

ومن جهة أخري، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية للعناصر المتورطة في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي واستقرار الأسواق.

ملاحقة تجار السوق السوداء وتؤكد: لا تهاون مع المضاربين بالنقد الأجنبي

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تجاوزت 33 مليون جنيه.

وتأتي هذه الضبطيات في سياق خطة أمنية موسعة تستهدف إحكام الرقابة على سوق الصرف، والتصدي لمحاولات المضاربة التي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية وحجبها عن القنوات الرسمية، بما يخلق سوق موازية تؤدي إلى اضطراب أسعار الصرف ورفع معدلات الطلب غير المشروع.

مصادر أمنية أكدت أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، وتعتمد على جمع المعلومات الدقيقة وتتبع تحركات المتورطين في تلك الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. 

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.