غدًا.. لجنة الخطة والموازنة تناقش تعديل قانون الضريبة العقارية

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية غدًا، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات تحصيل الضريبة على الوحدات العقارية في مصر بما يعزز العدالة الضريبية ويضمن زيادة الإيرادات للدولة.

ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق توازن بين حماية الفئات ذات الدخل المحدود وزيادة الإيرادات المالية لدعم قدرة الدولة على تنفيذ موازناتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الحكومة توضح حجم التوقعات

أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تطبيق التعديلات الجديدة سيشمل حوالي 2 مليون وحدة عقارية تدفع الضريبة، ما يُسهم في تحقيق إيرادات للدولة تُقدر بنحو 20 مليار جنيه.

وأضاف الصادق، خلال اجتماع اللجنة مع النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن المصلحة تضم 19 ألف موظف موزعين على مختلف المحافظات لتطبيق القانون بشكل فعال، مشيرًا إلى أن الثروة العقارية في مصر تصل إلى نحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية أو مساكن ثانية ومصيفية، ما يجعل تحديث القانون خطوة مهمة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي.

أبرز بنود مشروع القانون

الإعفاء الضريبي:

• يُعفى من الضريبة العقارية الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه.
• تخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة.
• تشمل الأسرة في الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
• يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة:

• إذا أصبح العقار معفياً طبقًا للمادة 18 من القانون.
• إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بحيث يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
• إذا كانت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
• إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله جزئيًا أو كليًا.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة، بما يضمن مرونة التقدير الضريبي وفق الظروف الواقعية لكل عقار.