تحقيقات موسعة في واقعة التحرش بدائرة أول سوهاج.. والمتهم يعترف أمام جهات التحق
في تطور جديد لواقعة التحرش اللفظي التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، باشرت جهات التحقيق المختصة الاستماع إلى أقوال المتهم عقب ضبطه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات الأمنية وأقوال الشاكية، فضلاً عن مناقشته حول ملابسات الواقعة وتوقيت حدوثها. وأقر المتهم، وهو عامل يقيم بدائرة القسم ذاته، بتلفظه بعبارات غير لائقة تجاه المجني عليها أثناء سيرها بأحد الشوارع، مؤكد أنه لم تكن بينه وبين الشاكية أي معرفة سابقة.
وأفاد المتهم في أقواله أن ما بدر منه كان بدافع (المزاح الثقيل)، على حد وصفه، مدعي عدم تقديره لحجم الإساءة أو التأثير النفسي الذي قد يترتب على مثل هذا السلوك. غير أن جهات التحقيق شددت خلال مواجهته على أن تلك الأفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.
أقوال المجني عليها
في المقابل، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاكية التي أكدت تعرضها لحالة من الضيق والاستياء الشديد جراء ما حدث، موضحة أن الواقعة وقعت بشكل مفاجئ أثناء سيرها بالطريق العام. وأضافت أن ما تعرضت له دفعها إلى نشر تفاصيل الواقعة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة في التحذير من مثل هذه السلوكيات، وللمطالبة بسرعة محاسبة المسؤول.
وأكدت أنها لم يكن لها أي تعامل سابق مع المتهم، ولم يصدر عنها ما قد يبرر ما حدث، مشددة على تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
قرارات النيابة واستكمال التحقيقات
وعقب الانتهاء من سماع أقوال الطرفين، قررت جهات التحقيق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات تكميلية حول الواقعة للوقوف على أبعادها كاملة، والتأكد من عدم وجود وقائع مشابهة منسوبة إليه.
وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات، تمهيد لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، في حال ثبوت الاتهام بشكل نهائي، وذلك في إطار تطبيق القانون بحزم إزاء جرائم التحرش، سواء اللفظي أو الجسدي.
وتؤكد الأجهزة المعنية استمرارها في التعامل الجاد مع البلاغات والوقائع التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية المواطنين والتصدي لكافة أشكال السلوكيات المسيئة التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
