أحمد رستم: منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات"حياة كريمة"

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مرتكزات رؤية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية تستند إلى "رؤية مصر "2030، ووثيقة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة – السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، و"برنامج عمل الحكومة"، و"البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية".

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مبادرة "حياة كريمة"

وأضاف وزير التخطيط، أن محددات الاستعانة بالخطط والمستهدفات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية، وتقييم البرامج من حيث ما تحقق منها وما لم يتحقق، ورصد التحديات القائمة والعمل على معالجتها، فضلا عن منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها.

الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترتكز على الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الأهداف الإستراتيجية لهذه الرؤية تتمثل في تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام لتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، والنهوض بعملية التخطيط التنموي المبنية على قواعد البيانات، وتطوير منظومة الحسابات القومية. كما تشمل ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول الرقمي والابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ.

توفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط التنموي

وأضاف أن الأهداف تتضمن أيضا تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط التنموي.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن محور تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام -بهدف تعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري- يرتكز على ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة. وتشمل هذه الضوابط اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء، والتوجه نحو حوكمة عملية الصرف عبر الربط والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي؛ بما يضمن فاعلية الإنفاق ويتوافق مع موازنة البرامج والأداء.

وأشار الوزير إلى أنه، في إطار الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، هناك تنسيق مستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإنفاق بالمحافظات، لضمان توجيه التمويلات نحو مشروعات فعلية ذات جدوى، مع تطبيق حوافز الأداء، وتدريب الكوادر القائمة على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات.

وأضاف "رستم" أنه في إطار هذه الضوابط، سيتم تنظيم عملية "المناقلات" عبر المنظومة الإلكترونية، كما شدد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها -وعلى رأسها الصناعات التحويلية- تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماً للقطاع الخاص.

وتابع الدكتور أحمد رستم قائلًا: "إنه بالإضافة إلى ما سبق، سيتم العمل على تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، فضلا عن مواصلة تطبيق حوافز تميز الأداء على مستوى الوزارات المركزية لتحسين كفاءة الإنفاق العام".