وزير التخطيط: العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وانعكاسه على جودة حياة المواطن

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محاور عمل خطة الوزارة تتمثل في التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، كما تشمل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، فضلا عن تشجيع الابتكارات، وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المحددات الرئيسية للخطة المستقبلية لوزارة التخطيط

وتابع وزير التخطيط، أن المحددات الرئيسية للخطة المستقبلية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك العمل على رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك الموانئ واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، إلى جانب زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير سبل حصولهم على الخدمات العلاجية، فضلًا عن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في مختلف جوانبها. 

تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

واستطرد الدكتور أحمد رستم قائلا: إن محددات توجهات وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة سبل مشاركة بعض شركات التأمين والتعاون معها في تنفيذها بالمحافظات، إلى جانب المتابعة الشخصية واللصيقة والمستمرة لجميع التكليفات والمشروعات، وإجراء زيارات ميدانية لها على أرض الواقع لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، انتقل الوزير لاستعراض محور توجيه الاستثمارات العامة للقطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ، وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفا أنه تم منح أولوية لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة ضمن الخطة الاستثمارية.

 تحسين جودة حياة المواطن

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرؤية المستقبلية في محور التنمية البشرية ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدد من الإجراءات أبرزها: توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية (قبل الجامعية والفنية والجامعية)، مع تحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وربطه بالمجالات التنموية، فضلا عن توجيه الاستثمارات للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لمكافحة الفقر، واستخدام معايير موضوعية لتوزيع الاستثمارات منها الكثافة السكانية والفجوات الخدمية ومؤشرات الفقر.