بعد 16 واقعة نصب إلكتروني.. التحقيق مع متهمي (الأسهم الوهمية) في كفر الشيخ

تباشر النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ تحقيقاتها مع طالبين اتهما بالاحتيال على المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بزعم استثمار أموالهم في تداول الأسهم وتحقيق أرباح سريعة، في واقعة كشفت عنها الأجهزة الأمنية بعد تلقي عدة بلاغات من ضحايا تعرضوا للنصب الإلكتروني.

بداية البلاغات.. أرباح وهمية وإعلانات مضللة

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهمين أنشآ حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روجا من خلالها لقدرتهما على استثمار أموال المواطنين في مجالات (تداول الأسهم) و(الاستثمار في شركات كبرى)، مدعين تحقيق أرباح شهرية مرتفعة خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلا رغبة بعض الشباب في تحقيق مكاسب سريعة، فكانا يتلقيان تحويلات مالية عبر محافظ إلكترونية ووسائل دفع رقمية، قبل أن يتنصلا من وعودهما ويغلقا وسائل التواصل مع الضحايا فور استلام الأموال.

ضبط المتهمين وتقنين الإجراءات

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وهما طالبان يقيمان بدائرة المحافظة، حيث عثر بحوزتهما على هاتفين محمولين. وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً، تبين احتواؤها على محادثات ورسائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، إلى جانب بيانات حسابات ومحافظ إلكترونية استخدمت في تلقي الأموال.

كما أسفر الفحص عن وجود أربع محافظ إلكترونية تضم مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات عمليات النصب، فضلاً عن كشوف بأسماء عدد من الضحايا وقيم التحويلات التي جرى الاستيلاء عليها.

اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، فأقرا بارتكابهما 16 واقعة نصب بذات الأسلوب، مؤكدين أنهما كانا يتقاسمان الأدوار فيما بينهما، حيث تولى أحدهما إدارة الصفحات والرد على استفسارات الضحايا، بينما تكفل الآخر بمتابعة التحويلات وسحب الأموال فور وصولها.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين لم يكونا يمتلكان أي تراخيص أو سجلات تجارية تخولهما مزاولة نشاط استثماري، وأن ما قاما به لا يعدو كونه مخططاً للاحتيال وجمع الأموال بغير وجه حق.

تحذير من (الاستثمار السريع) عبر الإنترنت

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد البلاغات المتعلقة بجرائم النصب الإلكتروني، خاصة تلك التي تعتمد على إعلانات مضللة حول تحقيق أرباح طائلة في وقت قصير. وتشدد الجهات المعنية على ضرورة التأكد من قانونية أي جهة تدعي العمل في مجال الاستثمار، وعدم تحويل أموال لأي كيانات غير معلومة أو غير مرخصة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لحصر باقي الوقائع المحتملة، تمهيد لإحالة المتهمين إلى المحاكمة.