إعفاء جمركي بشروط.. تفاصيل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافقَت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يتضمن منح إعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، دعمًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيرًا لحركتهم واندماجهم في المجتمع.

ضوابط الإعفاء الجمركي

وحدد مشروع القانون عددًا من الضوابط للاستفادة من الإعفاء، أبرزها:

• أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط للشخص ذي الإعاقة.
• أن يقود السيارة بنفسه، أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
• عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي وأي مزايا للضمان الاجتماعي وقت الاستيراد.
• سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

قيود التصرف في السيارة

ونصت التعديلات على حظر التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

واستثنى مشروع القانون حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال فترة الحظر، حيث يجوز للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع وضع ضوابط تمنع إساءة استخدام المزايا المقررة قانونًا.