بعائد سنوي 17.75% وصرف شهري.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" الجديد
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أداة ادخارية جديدة تحت مسمى «سند المواطن»، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، مع إتاحة فرصة استثمارية آمنة وميسرة أمام الأفراد بعيدًا عن التعقيدات البنكية التقليدية.
يأتي الطرح الجديد في إطار توجه الدولة لدمج شريحة أوسع من المواطنين في أدوات الدين الحكومية، وتسهيل وصول صغار المدخرين إلى استثمارات كانت في السابق تقتصر غالبًا على المؤسسات المالية.
تفاصيل العائد ومدة الاستثمار
يقدم «سند المواطن» عائدًا سنويًا ثابتًا يبلغ 17.75% طوال مدة السند البالغة 18 شهرًا (سنة ونصف)، وهو عائد تنافسي مقارنة بالأوعية الادخارية قصيرة ومتوسطة الأجل.
ومن أبرز مزايا السند:
- صرف العائد بشكل شهري منتظم
- يوفر دخلًا دوريًا يساعد الأسر على مواجهة أعباء المعيشة
- حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفاتها
- يتيح المشاركة لشريحة واسعة من صغار المستثمرين
آلية الشراء وموعد الطرح
قررت الوزارة طرح «سند المواطن» حصريًا من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، اعتبارًا من الأحد 22 فبراير 2026.
ويمكن لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي سارية التوجه إلى أقرب مكتب بريد لفتح حساب وإتمام إجراءات شراء السند بسهولة، مستفيدًا من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين بها.
أمان استثماري ومزايا إضافية
يمثل الاستثمار في «سند المواطن» أحد أعلى مستويات الأمان المالي، كونه مضمونًا بالكامل من الحكومة المصرية بضمانة وزارة المالية المصرية.
كما يتيح السند إمكانية الاقتراض بضمانه من البنوك في مراحل لاحقة، استرداد قيمته بعد مرور فترة محددة وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للطرح.
تأثير متوقع على سوق الادخار
يتوقع خبراء أن يحظى الطرح بإقبال واسع، خاصة من المواطنين الباحثين عن وعاء ادخاري بعائد شهري ثابت ولمدة متوسطة.
كما يُنتظر أن يسهم «سند المواطن» في تعزيز ثقافة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وتقليص الفجوة بين الاستثمارات المؤسسية ومدخرات الأفراد، ليصبح الاستثمار في السندات خيارًا أكثر انتشارًا إلى جانب الشهادات الادخارية التقليدية.
ويعكس الطرح توجهًا واضحًا نحو تمكين الأفراد من أدوات مالية آمنة ومنظمة، بما يدعم الاستقرار المالي للأسر ويعزز موارد الدولة في الوقت ذاته.
