كشف ملابسات فيديو التعدي على شخص بالمنوفية.. وضبط 7 متهمين

تمكنت الجهات الأمنية بوزارة الدخلية في  كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب بالعصي على أحد الأشخاص بالمنوفية.

فحص البلاغ 

بالفحص والتحريات تم تحديد أماكن المجنى عليه وتبين أنه "مهتز نفسيا" وله تاريخ مرضى مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم مصاب بكدمات وجروح متفرقة، كما أمكن تحديد و ضبط عدد ٧ أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" يبين أنه  شقيقة المجنى عليه، وزوجها، و5 أشخاص آخرين جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وبحوزتهم 6 عصى "المستخدمين في التعدي"، وقررت شقيقته وزوجها بأنه مهتز نفسياً ودائم التعدي عليهم بالسب والضرب وافتعال المشادات مع أهالي القرية محل سكنهم، وقيامه بإلقاء حجارة على أتوبيس ملك إثنين من المتهمين وإحداث تلفيات به، وتعديهم عليه بهدف تهذيبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية  وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهمين لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي سياق منفصل اصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة في مواجهة جرائم غسل الأموال التي يعتمد عليها كبار تجار المخدرات لإخفاء عائداتهم غير المشروعة، وذلك في إطار الضربات الأمنية المتتالية التي تستهدف شل قدرات العناصر الإجرامية وملاحقة مصادر تمويلهم المشبوهة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والمقيم بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال إنشاء كيانات تجارية صورية، وشراء عقارات وأراض ومركبات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثروته الحقيقية.

وقد قدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بما يقرب من 300 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم نشاطه الإجرامي وسعيه الدؤوب للتهرب من المساءلة القانونية عبر عمليات مالية معقدة ومتشعبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة، لا سيما جرائم المخدرات التي ترتبط عادة بثروات ضخمة يتم تدويرها عبر مسارات غير قانونية بهدف إخفائها عن أعين الأجهزة الرقابية.

كما تؤكد هذه الجهود تصميم وزارة الداخلية على تعقب ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، ومواجهتهم بالقانون لمنعهم من الاستفادة من العوائد غير الشرعية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مباشرة التحقيقات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتهم، في رسالة واضحة مفادها أن كل من يحاول غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة سيقع في قبضة العدالة مهما حاول إخفاء أثره.