بعد حكم الدستورية.. ياسمين الخطيب تدعو وزارة الصحة لحسم أزمة المخدرات المُخلقة
أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بعد تسليط الضوء على حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا، الذي قضى بعدم دستورية قرار إدراج المخدرات المُخلقة مثل الآيس والشابو والكريستال والبودرة ضمن المخدرات، باعتباره قرارًا صادرًا عن رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة، ما اعتبرته المحكمة باطلًا من الناحية الدستورية.
وقالت في منشور بها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بينما الناس مشغولين بتجهيزات رمضان، المحكمة الدستورية أصدرت إمبارح حكم في غاية الخطورة، يقضي بعدم دستورية قرار إدراج المخدرات المُخلقة زي (الآيس والشابو والكريستال والبودرة) ضمن المخدرات!».
وتابعت: «لأن إللي أصدر القرار رئيس هيئة الدواء، بينما القرار من إختصاص وزير الصحة، وعليه فالقرار دستورياً باطل».
وأضافت: «الحكم ده يترتب عليه بالتبعية بطلان كل المحاكمات ضد المتهمين بحيازة المخدرات المُخلقة، في مقدمتهم القضية الشهيرة بتاعت سارة خليفة».
وواصلت: «وفيه محامين اتحركوا بالفعل، وتقدموا بطلبات عاجلة لإلغاء الحبس الإحتياطي أو الإدانة المؤسسة حصرياً على قرار هيئة الدواء، لافتقادها لسند الشرعية الجنائية (ما يوجب إخلاء سبيل المتهمين وحفظ التحقيقات)».
واختتمت: «أتمنى أن يصدر -سريعاً- قرار من وزير الصحة بإدراج كل المخدرات المُخلقة ضمن المخدرات، لحسم الأمر وإفشال أي محاولة للتحايل على معاقبة المجرمين إللي دمروا شباب وأُسر كاملة».
وفي السياق ذاته، تقدّم النائبان علي خليفة وحسين هريدي عن حزب العدل ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والصحة والسكان، بشأن التداعيات القانونية والتنظيمية لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية الخاصة باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
وأكد النائبان أن الحكم يرسخ مبدأ دستوريًا يقضي بقصر التجريم وتحديد العقوبات على النصوص التشريعية الصادرة بالأداة القانونية السليمة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من حدوث فراغ قانوني مؤقت في تصنيف بعض المواد الخاضعة للرقابة، بما قد ينعكس على منظومة مكافحة المخدرات والرقابة الدوائية.
وطالب البيان الحكومة بتوضيح الوضع القانوني الحالي للمواد التي شملها القرار المقضي بعدم دستوريته، وبيان تأثير الحكم على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة، مع الكشف عن الإجراءات العاجلة لسد أي ثغرات تشريعية قد تُستغل في الاتجار غير المشروع.
وشدد النائبان على أن ملف مكافحة المخدرات يمس الأمن القومي والصحة العامة، ولا يحتمل أي ارتباك تنظيمي، مطالبين بتقديم بيان حكومي عاجل أمام مجلس النواب، والإسراع في اتخاذ التعديلات التشريعية اللازمة إذا اقتضى الأمر، وإحالة الموضوع إلى اللجان المختصة لمناقشته بصورة عاجلة.
