حيثيات إعدام قاتل «أطفال اللبيني»: خطط للجريمة أسبوعا وبحث عن سموم عبرالإنترنت

أودعت محكمة جنايات الجيزة، أسباب حكمها الصادر بإعدام المتهم أحمد م شنقا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية أطفال اللبيني»، وذلك بعد إدانته بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

حيثيات إعدام المتهم بقتل «أطفال اللبيني»: خطط للجريمة أسبوعًا وبحث عن السموم عبر الإنترنت قبل تنفيذه

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم زاول نشاط الاتجار بالمستحضرات البيطرية دون أن يكون مقيدًا بنقابة الأطباء البيطريين، وأدار عيادة ومحالًا لبيع الأدوية البيطرية بمنطقة كفر غطاطي بدائرة قسم الهرم، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبيّنت الحيثيات أن المتهم أقام علاقات متعددة مع سيدات، وكان يستأجر لهن وحدات سكنية، إلى أن تعرف على المجني عليها أثناء ترددها على متجره، فاستمالها وأغدق عليها الأموال، ثم أوهمها بالزواج، ودفعها لترك منزل الزوجية والانتقال مع أطفالها الثلاثة إلى شقة استأجرها لها.

وأضافت المحكمة أن خلافًا نشب بين الطرفين، بعدما هددته المجني عليها بفضح علاقتهما، فانعقدت لديه نية التخلص منها. وعلى مدار أيام، أعد مخططه، فجمع مبيدات حشرية من متجره، وأجرى عمليات بحث عبر شبكة الإنترنت عن وسائل القتل بالسموم، كما تحصل على عقار طبي ساعد في تنفيذ جريمته.

وقام المتهم بخلط مواد سامة داخل مشروب قدمه للمجني عليها قاصدًا إزهاق روحها، وما إن فقدت الوعي حتى اصطحبها إلى أحد المستشفيات مستخدمًا اسمًا غير حقيقي ومدعيًا أنه زوجها، حتى تأكد من وفاتها، ثم غادر المكان.

وتابعت الحيثيات أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل توجه إلى مسكن الأطفال الثلاثة، وقدم لهم ذات الخليط السام، ما أسفر عن وفاة اثنين منهم متأثرين بالتسمم. أما الطفل الثالث، الذي لم يستكمل تناول المشروب، فاصطحبه المتهم إلى مصرف اللبيني وألقاه فيه قاصدًا قتله.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفيات نتجت عن تسمم حاد بمواد كيميائية ومركبات دوائية، فضلًا عن إسفكسيا الغرق بالنسبة للطفل الأخير. كما ثبت من فحص هاتف المتهم قيامه بالبحث عن المواد السامة وطرق استخدامها، وأقر تفصيليًا أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، بما تطابق مع ما أسفرت عنه التحريات والأدلة الفنية.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها بالتأكيد على توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لثبوت تخطيط المتهم المسبق وإعداده أدوات الجريمة بهدوء وروية، الأمر الذي استوجب توقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا