محمد حمودة: حكم المحكمة الدستورية سيعيد تشكيل مسار مئات القضايا
أكد الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان تعديل جداول المخدرات يعد من الأحكام الفارقة التي سيكون لها تأثير مباشر على عدد كبير من القضايا المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
توضيحات المحامي
وأوضح حمودة، في تصريحات له، أن الحكم حسم مسألة قانونية شائكة تتعلق بمدى دستورية الجهة التي تولت تعديل جداول المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذا القضاء يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويؤكد ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري في إصدار أو تعديل التشريعات ذات الصلة بالحقوق والحريات.
وأضاف أنه كان من أوائل من تصدوا لهذه الإشكالية القانونية منذ شهور، حيث أثار الدفع بعدم الدستورية أمام ساحات القضاء، وتحدث تفصيلًا حول أوجه المخالفة الدستورية التي شابت إجراءات تعديل الجداول، مؤكدًا أن ما انتهت إليه المحكمة يتسق مع المبادئ المستقرة في الرقابة على دستورية القوانين.
وأشار إلى أن تداعيات الحكم ستنعكس على عدد من القضايا المنظورة، خاصة تلك التي بُنيت اتهاماتها على الجداول محل الطعن، لافتًا إلى أن الدفاع في هذه القضايا سيعيد ترتيب دفوعه في ضوء ما استقر عليه قضاء الدستورية.
وشدد حمودة على أن الحكم لا يعني إلغاء تجريم المخدرات، وإنما يتعلق بالإجراءات والاختصاصات الدستورية المنظمة لتعديل الجداول، بما يرسخ مبدأ سيادة الدستور وخضوع كافة السلطات لأحكامه.
