«التحرير الفلسطينية»: الأمم المتحدة ليس لديها حيلة لإجبار إسرائيل على أى شيئ

ثمن الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف الأمم المتحدة من قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع احتلالها في القدس، مؤكدا أنه يعبر عن الشرعية الدولية والقانون الدولي ويحث إسرائيل على عدم انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن ما تقوم به مخالف.

رسالة إلى المجتمع الدولي

وأضاف «مجدلاني» خلال مداخة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن موقف الأمم المتحدة يوجه رسالة إلى الأطراف الدولية المختلفة والمجتمع الدولي، لاتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين واحترام قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها حيلة أو أدوات تنفيذية لإجبار إسرائيل على احترام وتطبيق القانون الدولي وعدم انتهاكه واختراقه.

توسيع مساحة القدس الشرقية

وأوضح أن ما تسعى له حكومة الاحتلال الإسرائيلي، توسيع مساحة القدس الشرقية على حساب الأراضي المحتلة في عام 1967، مشيرا إلى توسيع نطاق وحدود جغرافيا محافظة القدس، متابعا: « مستوطنة آدم المزمع إنشاؤها على الجبل المقابل سيتم الربط بينهم بجسر معلق، وتقدر مبالغ البنية التحتية 120 مليون شيكل».

وأكد أن الكابينت الإسرائيلي المصغر اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة في الضفة تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية تخدم تكريس السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية، منوها بأن القرار اعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي ليس متنازع عليها وإنما هي أراضي إسرائيلية».

وفي وقت سابق، كانت قد حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يقضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يعرف بـ"أملاك دولة" تتبع لسلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، وتشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي، الذي وصفته بالمرفوض والمدان، يعد بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلانًا ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر توسيع الاستيطان غير الشرعي. 

الرئاسة الفلسطينية: قرار الاحتلال يعني إنهاء كافة الاتفاقات الموقعة

كما أضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن هذه الخطوة تعني إنهاء الاتفاقيات الموقعة، وتتعارض بشكل صريح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي ينص على عدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أراضي دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية التي تؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، أراضٍ فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، والعمل على إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق التهدئة ووقف التصعيد.