متحدث القدس: تسجيل الأراضي في الضفة يلغى مسميات أوسلو ويشرعن البؤر الاستيطانية

أكد المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، معروف الرفاعي، أن  إقرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو أمر سيلغي المسميات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو، كما سيجعل من البؤر الاستعمارية، خاصة في مناطق (ج)، بؤر معترف بها ومسجلة، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

القرار يرفع الغطاء عن الطابو ويسهّل تسريب الأراضي للمستوطنين

وشدد على أن القرار يتضمن رفع الغطاء عن سرية الأراضي والطابو لدى الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تسريب الأراضي إلى المستوطنين دون علم السلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفًا أن ما يجري هو عملية ضم للضفة الغربية أو ما تبقى من أراضي الضفة الغربية غير المأهولة.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يقضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يعرف بـ"أملاك دولة" تتبع لسلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، وتشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي، الذي وصفته بالمرفوض والمدان، يعد بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلانًا ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر توسيع الاستيطان غير الشرعي. 

الرئاسة الفلسطينية: قرار الاحتلال يعني إنهاء كافة الاتفاقات الموقعة

كما أضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن هذه الخطوة تعني إنهاء الاتفاقيات الموقعة، وتتعارض بشكل صريح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي ينص على عدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أراضي دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية التي تؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، أراضٍ فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، والعمل على إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق التهدئة ووقف التصعيد.