محمد عطية الفيومي: لازم أسرع إن يبقى في مجالس محلية تتولى الرقابة

قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك نماذج ناجحة من المحافظين على مدى التاريخ، موضحا أن منصب المحافظ مهم جدا لأن صورة الدولة أمام المحافظ.

مجالس محلية تتولى الرقابة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه للتشكيل الوزاري تحدث عن الاستحقاق الدستوري في انتخاب أعضاء المجالس المحلية، مشيرا: «أي حد في الدنيا بيشتغل ومش عليه رقابة، اعرف إنه الأول هيبقى كويس وبعد كده هيروح سكة تانية».   

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «أنا النهاردة لازم أسرع إن يبقى في مجالس محلية تتولى الرقابة المحلية وتحاسب المسؤول ورئيس الحي والمدينة، ولما يعرف أنه هيتحاسب المسألة هتختلف.     

في وقت سابق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة دقيقة للقوانين المؤثرة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية له خلال عام 2025.

وأوضح الفيومي أن أي تحرك تشريعي بشأن قانون الإيجار القديم يجب أن يوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن استقرارًا مجتمعيًا.

وأشار إلى أن ملفات الإسكان والثروة العقارية والتصدير العقاري تمثل محورًا رئيسيًا في عمله، مع التركيز على جذب الاستثمار وتعزيز الاستقرار التشريعي للمستثمرين.

أسباب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

من أبرز هذه الأسباب، الحالات التي يكون فيها استكمال المستندات صعبًا أو مستحيلًا، ما كان يؤدي إلى تراكم مخالفات البناء وتأخر تقنين أوضاع الكثير من المواطنين.

كما أن بعض المخالفات تقع في مناطق حساسة يصعب معها إزالة البناء دون الإضرار بالمالكين أو بالمرافق العامة،مما استدعى ضرورة وجود آلية استثنائية.

وأوضح القانون الجديد أن سعر التصالح في هذه الحالات يُحسب بثلاثة أضعاف السعر المقرر للمتر وفق المادة (8)، مع السماح بتخفيض السعر عند الضرورة، على ألا يقل عن السعر القانوني الأصلي. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة بين المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها.