محمد عطية الفيومي: قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح على رأس الأولويات

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة دقيقة للقوانين المؤثرة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية له خلال عام 2025.

وأوضح الفيومي أن أي تحرك تشريعي بشأن قانون الإيجار القديم يجب أن يوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن استقرارًا مجتمعيًا.

وأشار إلى أن ملفات الإسكان والثروة العقارية والتصدير العقاري تمثل محورًا رئيسيًا في عمله، مع التركيز على جذب الاستثمار وتعزيز الاستقرار التشريعي للمستثمرين.

أسباب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

من أبرز هذه الأسباب، الحالات التي يكون فيها استكمال المستندات صعبًا أو مستحيلًا، ما كان يؤدي إلى تراكم مخالفات البناء وتأخر تقنين أوضاع الكثير من المواطنين.

كما أن بعض المخالفات تقع في مناطق حساسة يصعب معها إزالة البناء دون الإضرار بالمالكين أو بالمرافق العامة،مما استدعى ضرورة وجود آلية استثنائية.

وأوضح القانون الجديد أن سعر التصالح في هذه الحالات يُحسب بثلاثة أضعاف السعر المقرر للمتر وفق المادة (8)، مع السماح بتخفيض السعر عند الضرورة، على ألا يقل عن السعر القانوني الأصلي. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة بين المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها.

وأكدت الحكومة أن اللائحة التنفيذية ستحدد الضوابط والشروط العملية لتطبيق هذه الاستثناءات،بما في ذلك إصدار إفادة من الجهة المختصة تحدد مدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل الانتفاع وفقًا للقوانين المنظمة.

ويعتبر هذا التعديل خطوة استباقية لمعالجة تحديات البناء غير المخطط له،وتحسين إجراءات التقنين بما يخدم المصلحة العامة،ويحد من تراكم المشكلات القانونية والتنظيمية على مستوى الدولة.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

انتهت الحكومة مؤخرًا من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.

ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي،فإن التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.