الساعات الأخير قبيل رحيل محافظ قنا مع أهالى قنا |صور
شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في الساعات الأخيرة جولات متعددة في عدد من القري والنجوع بمركزي قنا وقوص.
حيث اجتمع بعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ،لمناقشة المشروعات التنموية.
محافظ قنا يستعرض الرؤية التنموية والمشروعات الاستثمارية وخطط التحول الأخضر
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، استعرض خلاله الرؤية التنموية لقنا، وما تتضمنه من مشروعات استثمارية، ومقومات واعدة، ومخطط استراتيجي يستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية.
وقد شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شارك من أعضاء مجلس النواب محمد عبدالفتاح آدم، ومصطفى محمود، وطارق عيسى، وأحمد الدربي، ورحاب الغول، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عبدالفتاح دنقل، والحسن عباس، وأحمد السيد، ونان نصرالله، ووفاء رشاد، كما شارك طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفى، مدير هيئة التأمين الصحي بقنا.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على التخطيط العلمي، والاستغلال الأمثل للإمكانات، مشيرا إلى دعم خطط التحول الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الصديق للبيئة، ضمن مبادرة قنا مدينة خضراء صديقة للبيئة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستعانة بشركات متخصصة في مجال المخلفات الصلبة، لتحقيق إدارة مستدامة للموارد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة تعمل على تعزيز فرص جذب المستثمرين من أبناء قنا في الداخل والخارج، إلى جانب المستثمر الأجنبي، من خلال تفعيل الخريطة الاستثمارية للمحافظة، وتقديم التيسيرات اللازمة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا التوجه نحو دعم الزراعة الاحترافية، والتوسع في سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على مشروع تكتل مدينة قنا الكبرى، الذي يربط مدينة قنا بمدينة غرب قنا، ومدينة قنا الجديدة، بما يسهم في خلق ظهير تنموي متكامل، يدعم فرص التشغيل، والنمو الاقتصادي.
كما استعرض عبدالحليم، استراتيجية تنمية السياحة الريفية بقرية دندرة، والتي تشمل تطوير كافة الخدمات بالقرية، وإقامة قرية ريفية بجانب معبد دندرة على مساحة 20 فدانا، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لأهم المعالم السياحية بالمحافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية، وجذب المزيد من السياح.
وتناول الاجتماع أيضًا، بحث التحديات التي تواجه قطاع الصحة، حيث وجه محافظ قنا، بدراسة توفير المزيد من الحضانات، وأسرة العناية المركزة، وتحسين مستوى الخدمة الطبية، وتشغيل الاستقبال والطوارئ بمستشفى قنا العام، طوال أيام الأسبوع، وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعة، مع حصر الاحتياجات من القوى البشرية، والأجهزة الطبية.
وفى قطاع التعليم، كلف مديرية التربية والتعليم بإعداد خريطة تعليمية شاملة لكافة المراحل، وحصر المناطق المحرومة، لتحقيق عدالة توزيع الخدمات، مؤكدًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة التعليمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع النواب لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمات أفضل، وتنمية مستدامة بمحافظة قنا.
محافظ قنا يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "شنهور" بمركز قوص ويستمع لمطالب المواطنين
أدى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صلاة الجمعة، بمسجد قرية "شنهور" التابعة لمركز قوص، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للتواصل مع المواطنين بمختلف قرى ومدن المحافظة.
حيث تناولت خطبة الجمعة، التي ألقاها فضيلة الشيخ عمرو إبراهيم الهواري، مدير إدارة أوقاف قوص، فضائل شهر رمضان المبارك وكيفية استقباله، مؤكدًا على أهمية الاستعداد الروحي لهذا الشهر الفضيل، والاجتهاد في الطاعات، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين الناس.
وشهدت الصلاة، حضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على رأسهم، فضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية وأهالي القرية.
وعقب الانتهاء من الصلاة، حرص المحافظ على عقد لقاء مفتوح مع أهالي قرية شنهور والقرى المجاورة، حيث استمع بشكل مباشر إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد عبدالحليم، على أن النزول للشارع وسماع مطالب المواطن هو الأولوية القصوى، والعمل جارٍ على تذليل كافة العقبات التي تواجه القرى الأكثر احتياجًا.
كما تلقى محافظ قنا، عددًا من الطلبات المتعلقة بقطاعات الصحة، الطرق، والمرافق، موجهًا المسؤولين بسرعة فحصها، وتقديم الحلول الفورية لها وفقًا للإمكانات المتاحة وبشكل قانوني.
