صدمة بدمياط.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في وفاة طفل بمركز طبي

شهدت محافظة دمياط حالة من الجدل الواسع عقب صدور تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طفل داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة دمياط، أثناء خضوعه لإجراء طبي لحشو أحد دروسه، وهي الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام خلال الأيام الماضية.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي أن الطفل لم يتلق تخديرا كليًا كما أبلغت أسرته في وقت سابق، وإنما تم استخدام مخدر موضعي على هيئة دهان فقط، وهو ما أدى – بحسب التقرير، إلى هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء الإجراء الطبي، انتهى بوفاته داخل غرفة العمليات.

وجاءت هذه النتائج لتثير صدمة كبيرة بين المواطنين، خاصة بعد تصريحات سابقة لوالد الطفل أكد فيها أنه أبلغ بأن نجله خضع لبنج كلي، وطالب والد الطفل، عقب صدور التقرير، بكشف جميع ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره مهنيًا، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة وعدم التهاون في مثل هذه القضايا التي تمس حياة الأطفال.

وأوضح محامي الأسرة، عصام العراقي، في تصريحات صحفية، أن التقرير الأولي أشار إلى أن عدم كفاية التخدير قد يكون السبب المباشر في تدهور الحالة الصحية للطفل، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول إجراءات التخدير المتبعة داخل بعض المراكز الطبية الخاصة.

موجة غضب ومطالبات بالتحقيق

وعقب إعلان نتائج التقرير، تصاعدت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم، مطالبين بفتح تحقيق قضائي عاجل وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.

وأكد والد الطفل، أنه سيواصل متابعة مجريات التحقيق حتى يتم الوصول إلى الحقيقة كاملة، فيما أعلن عدد من المحامين استعدادهم لتقديم الدعم القانوني للأسرة، الأمر الذي زاد من زخم التغطية الإعلامية للقضية.

تحركات برلمانية وإجراءات منتظرة

وامتد الجدل إلى الساحة البرلمانية، حيث أعلن عدد من النواب عزمهم التقدم بطلبات إحاطة بشأن الواقعة، مطالبين بتشديد الرقابة على المراكز الطبية الخاصة، ووضع ضوابط أكثر صرامة لإجراءات التخدير، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأطفال.

وأشار النواب إلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل المراكز الطبية والمعاهد التخصصية، والتأكد من توافر الاشتراطات الطبية اللازمة، بما يضمن سلامة المرضى ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

استمرار التحقيقات

من جانبها، أكدت جهات التحقيق المختصة أنها تواصل فحص تقرير الطب الشرعي والاستماع إلى أقوال الطبيب المعالج وطبيب التخدير، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على ما تسفر عنه النتائج النهائية والتقارير الطبية المكملة.