نبيل القط: هناك ثقافة ذكورية تتعامل مع المرأة على أنها سلعة جنسية

كشف الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، عن أسباب تبرير عدد كبير من الناس في المجتمع فكرة التحرش الجنسي، فضلا عن إلقاء اللوم على الأنثى.

وأوضح القط، خلال استضافته في برنامج «الستات» المذاع عبر شاشة النهار، أن هناك ثقافة ذكورية سائدة، دائما ما تتعامل مع المرأة على أنها شئ زائد في المجتمع، أو مجرد سلعة جنسية.

واختتم الدكتور نيبل القط حديثه مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يتبنوا هذا الفكر، لا يحترموا النساء بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا السياق، قد تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب،مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا "غير رادعة" ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.

وطالبت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة أن تغليظ العقوبات يعد مطلباً شعبياً لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استناداً لما اقره الدستور المصرى فى المادة (٨٠ ) من الدستور وفى ظل التطورات المعرفية والسلوكية التى أثرت على أخلاقيات المجتمع والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  (١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ و قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( ٥٨ ) لسنة ١٩٣٧.
وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.
وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.