هيلاري كلينتون: ملفات إبستين مروعة.. ووجود اسم شخص لا يعني ارتكابه جريمة
علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، على نشر ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مؤكدة أن ما تضمنته من معلومات مقلق للغاية ومروعة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن ورود اسم أي شخص في الوثائق لا يعني بالضرورة إدانته.
كلينتون تدعو إلى نشر كامل الوثائق لضمان الشفافية
وخلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أعربت كلينتون عن أملها في استمرار نشر الوثائق يوميًا لضمان الشفافية الكاملة، معتبرة أن إتاحة المعلومات للرأي العام أمر ضروري ليس فقط للاطلاع عليها، بل أيضًا لمحاسبة أي مسؤول إذا اقتضى الأمر.
وقالت إنها طالبت منذ سنوات بالكشف عن جميع المواد المرتبطة بالقضية، داعية إلى إعلان كل التفاصيل على الملأ.
وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد الجدل في أوروبا والولايات المتحدة بشأن تداعيات القضية، لا سيما مع ورود أسماء شخصيات بارزة في الملفات المنشورة.
جلسة استماع مرتقبة أمام مجلس النواب الأمريكي
ومن المقرر أن تدلي كلينتون وزوجها، الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، بشهادتيهما أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري، ضمن جلسات استماع مخصصة للتحقيق في القضية، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.
بيل كلينتون ينفي أي مخالفات مرتبطة بإبستين
من جانبه، نفى بيل كلينتون مرارًا ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بإبستين، مؤكدًا عبر متحدث باسمه أنه قطع علاقته به قبل توجيه اتهامات إليه عام 2006، وأنه لم يكن على علم بجرائمه.
حماية الضحايا لا الإخفاء.. وزارة العدل الأمريكية تكشف أسباب تعديل وثائق إبستين
وفي سياق أخر، أرسلت وزارة العدل الأمريكية رسالة إلى لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ، توضح فيها الإجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات "قانون شفافية ملفات إبستين" وإتاحة الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، مع توضيح أسباب التعديلات التي أجريت على بعض المحتويات قبل النشر.
الالتزام بالقانون لا السياسة
أكدت الوزارة أن جميع التعديلات تمت وفق أسس قانونية صارمة، وليست لأسباب سياسية أو لحماية سمعة أي شخص، مشددة على أنه لم يحجب أي سجل بناءً على الإحراج أو الضرر بالسمعة أو الحساسية السياسية، حتى لو تعلق الأمر بمسؤولين حكوميين أو شخصيات عامة، وذكرت الوزارة 4 مبررات رئيسية لإجراء التعديلات:
- حماية هوية الضحايا وسلامتهم النفسية: تم حجب البيانات الشخصية والطبية والنفسية للناجيات، التزامًا بقوانين حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ولتفادي إعادة صدمتهم أو تعريضهم لمضايقات.
- منع انتشار مواد استغلالية للأطفال: أزيلت الصور والنصوص التي تظهر اعتداءات جنسية على قاصرين، بما يتوافق مع القوانين الفيدرالية.
- الحفاظ على سلامة التحقيقات الجارية: حجبت معلومات قد تهدد تحقيقات اتحادية نشطة تتعلق بشبكة إبستين، مع مراجعة دورية للقرار.
- الامتناع عن نشر مشاهد عنف مفرط: عدلت الوزارة أوصاف الوفاة والإيذاء الجسدي التي لا تخدم المصلحة العامة وقد تسبب ضررًا نفسيًا للقراء.
