لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تصادق على تسجيل أراضي بالضفة كأملاك دولة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ عام 1967، على قرار يتيح تسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة، وذلك في خطوة اعتبرتها تقارير عبرية تحولًا قانونيًا وسياسيًا لافتًا.
وزراء العدل والمالية والدفاع يقودون المقترح
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المقترح تم تقديمه من قبل وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
صلاحيات موسعة لهيئة تسجيل وتسوية الملكية العقارية
وبموجب القرار، ستستأنف آلية تسوية وتسجيل الأراضي في ما تسميه إسرائيل “يهودا والسامرة”، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى الضفة الغربية، مما يفتح المجال لتسجيل مساحات واسعة باسم الدولة، كما ستمنح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل صلاحيات تنفيذ الإجراءات، مع تخصيص ميزانيات ووظائف لهذا الغرض.
بن غفير: القرار يتيح إعلان أراضي كأملاك دولة
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن القرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة، فيما اعتبر سموتريتش أن الخطوة تمنع الإجراءات الأحادية مؤكدًا أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن أرضها.
الحكومة: تسوية الأراضي تمهد لتطوير البنى التحتية
وفي بيان مشترك، أوضح الوزراء أن القرار سيتيح فحص حقوق الملكية بشفافية وعمق، بما يسهم في إنهاء نزاعات قانونية وتطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة، كما اعتبروا أن القرار يشكل ردًا على ما وصفوه بـ"إجراءات تسوية غير قانونية" تروج لها السلطة الفلسطينية في مناطق «C».
ميدانيًا، كانت جرافات إسرائيلية قد أزالت لافتات فلسطينية قرب المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات في عدة مدن بالضفة.
الاتحاد الأوروبي: القرار لا يتوافق مع القانون الدولي
على الصعيد الدولي، وصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وصدر بيان مشترك عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعربتا فيه عن القلق إزاء تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة الغربية.
