التحقيق مع متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية
تباشر جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية تحقيقاتها مع سيدة تم ضبطها لاتهامها بالتحريض على الفسق والإعلان عن نفسها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، في واقعة كشفتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة وزارة الداخلية.
تفاصيل الاتهام
كشفت التحريات أن المتهمة استخدمت عددا من تطبيقات التواصل والدردشة على الهواتف المحمولة للترويج لنشاطها، حيث كانت تعلن عن نفسها لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، مستهدفة جذب الزبائن عبر الإنترنت في نطاق محافظة الإسكندرية.
ووفقا لما ورد في محضر الضبط، فقد أكدت التحريات السرية أن المتهمة دأبت على ممارسة هذا النشاط لفترة، مستغلة سهولة التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية تطويرا لأساليب ممارسة تلك الجرائم بعيدا عن الطرق التقليدية.
لحظة الضبط وفحص المضبوطات
وعقب استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة. وبتفتيشها عثر بحوزتها على هاتفين محمولين. وبفحصهما فنيا، تبين احتواؤهما على محادثات وصور وإعلانات تؤكد إدارتها للنشاط محل الاتهام، بالإضافة إلى تحويلات مالية يشتبه في ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.
التحقيقات أشارت إلى أن المتهمة اعترفت بمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وفحص الهواتف، وأقرت بأنها كانت تتواصل مع راغبي المتعة مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا عبر الرسائل الخاصة.
مواجهة قانونية مرتقبة
ووجهت جهات التحقيق للمتهمة اتهامات بالتحريض على الفسق وممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر وسائل إلكترونية، وهي اتهامات يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن القوانين المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات حال ثبوت استخدامها للتطبيقات في إدارة نشاط غير مشروع.
كما طلبت النيابة تحريات تكميلية حول نشاط المتهمة، لبيان ما إذا كان هناك شركاء آخرون أو شبكة أوسع تقف وراء الواقعة، إضافة إلى فحص شامل للمضبوطات التقنية للوقوف على أبعاد القضية كافة.
وفي نهايه التحقيقات الأولية، قررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الأدلة الرقمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
