خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يحرر 3897 مخالفة مرورية ويضبط 58 قضية متنوعه
يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحقيق نتائج إيجابية، جاء أبرزها ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب تحرير 3897 مخالفة مرورية متنوعة.
كما نجحت الحملات في مجال الأمن العام في ضبط 58 قضية، وتنفيذ 285 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للمخالفين والخارجين على القانون.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي واقعة اخري أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن تحرير 117مخالفة المحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
تحرير 117 مخالفة لقرار الغلق خلال يوم واحد
يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم عرض القضايا على النيابة العامة.
موعد غلق المحلات
وأوضح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، أنه يجب على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات ، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن تلتزم بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة لها، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية ، كما نص القرار على الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تتطلب استمرار تشغيل التيار الكهربائي وفقًا لطبيعة العمل.
ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير في السلامة العامة للمواطنين.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بالقرار، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
