بدء إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد تعثر مفاوضات التمويل

أفادت صحيفة واشنطن بوست ببدء إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية نتيجة نقص التمويل اللازم، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس حول فرض قيود جديدة على موظفي الهجرة الفيدراليين.

13% من الموظفين المدنيين مستمرون في العمل بدون أجر

وأوضحت الصحيفة أن الإغلاق أثر على نحو 13% من الموظفين المدنيين للوزارة، مع إلزام معظمهم بمواصلة العمل بدون أجر حتى انتهاء الأزمة.

ويأتي هذا الإغلاق بعد أن شهدت الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 43 يومًا، من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر، وتم تمديد التمويل الحكومي لاحقًا حتى 30 يناير، كما شهدت البلاد إغلاقًا جزئيًا ثانيًا من 31 يناير إلى 3 فبراير.

إغلاق جزئي جديد في ظل إجراءات هجرة صارمة بمينيابوليس

وأشارت الصحيفة إلى أن الإغلاق الجزئي الحالي جاء بعد أن عرقلت إجراءات الهجرة الصارمة في مدينة مينيابوليس مفاوضات الكونجرس لتمويل الوكالات التي تدير سياسات الإدارة، وهو الإغلاق الثاني في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات الحكومية يوم الإثنين المقبل، وسط استمرار الخلاف حول القيود الجديدة على تنفيذ قوانين الهجرة.

تأثير محتمل على الضرائب والمساعدات السكنية والأبحاث العلمية

ويحذر الخبراء من أن الإغلاق قد يؤثر على عدة خدمات حيوية، بما في ذلك مكتب الضرائب الأمريكي (IRS) الذي قد يتوقف عن العمل مع بداية موسم الضرائب، بالإضافة إلى تهديد برامج المساعدة السكنية بعد موجة الطقس الشتوي القاسية، وتعليق الأبحاث العلمية المدعومة من الحكومة الفيدرالية.

ويستمر أفراد الخدمة العسكرية وعملاء الأمن ومراقبو الحركة الجوية في أداء مهامهم، لكن بدون رواتب خلال فترة الإغلاق.

مجلس الشيوخ يمرر تمديدًا مؤقتًا لتمويل الوزارة لتخفيف الأزمة

وفي تطور إيجابي، وافق مجلس الشيوخ مساء يوم الجمعة، على اتفاق ثنائي مدعوم من ترامب، يسمح بتمرير 5 مشاريع قوانين رئيسية للإنفاق، بالإضافة إلى تمديد مؤقت لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ما قد يحد من آثار الإغلاق على المدى القصير.