محمد عبدة يطالب الحكومة بكشف خطة إدارة أصول المليارات بعد إلغاء "قطاع الأعمال"
طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح آليات الاستفادة من قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ووضع رؤية متكاملة لتعظيم العائد الاقتصادي والإداري من إعادة هيكلة هذا الملف الحيوي، بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة الشركات التابعة خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
وأكد محمد عبدة أن إلغاء الوزارة يمثل تحولًا إداريًا واقتصاديًا كبيرًا يستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا قائمًا على تخطيط واضح يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين، ويدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال في الناتج القومي.
وشدد محمد عبدة على أهمية إعلان الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لإدارة الشركات القابضة والتابعة بعد نقل الاختصاصات، مع تحديد أدوار الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، خاصة ما يتعلق بدور الوزارات القطاعية والصندوق السيادي المصري، بما يمنع أي تداخل في المسؤوليات ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة من أصولها الإنتاجية والاستثمارية.
كما دعا محمد عبدة إلى طرح رؤية حكومية معلنة تتضمن خطة زمنية محددة لإعادة الهيكلة والتطوير، وبرامج واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب تحديد ضوابط الطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص بصورة تحقق الجدوى الاقتصادية وتحافظ على المال العام وتدعم تنافسية الشركات الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب محمد عبدة إلى أن وضوح الرؤية في هذا الملف يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويمنح السوق والمستثمرين مؤشرات مستقرة حول مستقبل شركات الدولة، مؤكدًا أهمية خضوع جميع الإجراءات للرقابة البرلمانية الكاملة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة أحد أهم ملفات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.
رصد طلبات ملف التصالح
وفي سياق اخر تقدم النائب محمد عبدة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناءحتى تاريخه.
وطالب النائب محمد عبدة، رصد جميع ما تم في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء حتى الآن، بدءًا من جميع الطلبات التي تم تقديمها، والطلبات التي تمت الموافقة عليها، والطلبات العالقة، والمرفوضة، مع توضيح أسباب كل رفض، وبيان المستهدف من القانون، خاصة في ضوء قرب مناقشة التعديلات الجديدة للقانون بعد موافقة الحكومة عليها، وتقديم رؤية واضحة للتعامل مع القانون بعد تعديله.
