لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. إيطاليا توافق على قانون هجرة جديد بصلاحيات مثيرة

وافقت الحكومة الإيطالية المحافظة برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إدراج الحصار البحري لسفن المهاجرين ضمن الإجراءات الجديدة

وأعطى اجتماع مجلس الوزراء الضوء الأخضر لمشروع القانون، الذي يحتاج الآن إلى موافقة كلا مجلسي البرلمان ليصبح نافذًا، ويتضمن ما يعرف بـ"الحصار البحري لسفن المهاجرين" المتجهة إلى السواحل الإيطالية.

إمكانية منع عبور السفن لمدة 30 يومًا مع تمديد الحصار حتى 6 أشهر

وينص المشروع على أنه يمكن للسلطات منع عبور السفن للمياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يومًا في حال وجود تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي، أو وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل إرهابي، مع إمكانية تمديد الحصار حتى ستة أشهر. 

كما يسمح القانون بمنع السفن من دخول المياه الإيطالية عند حدوث تدفق كبير للمهاجرين قد يهدد الإدارة الآمنة للحدود.

فرض غرامات ومصادرة القوارب لمخالفات قواعد الهجرة

ويفرض القانون غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، مع مصادرة القوارب في حال تكرار الانتهاكات، وهو ما يستهدف بشكل واضح سفن الإنقاذ الإنسانية. 

كما يسمح القانون بنقل المهاجرين الذين تم اعتراضهم إلى دول ثالثة أبرمت إيطاليا معها اتفاقيات محددة، بدلاً من العودة إلى بلدانهم الأصلية.

إعادة تشغيل مراكز المعالجة الخارجية المثيرة للجدل في ألبانيا

وتخطط الحكومة الإيطالية لإعادة تشغيل مراكز المعالجة الخارجية، على غرار المركزين المثيرين للجدل في ألبانيا، اللذين ظلا غير نشطين لفترة تقارب العامين بسبب معوقات قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول شرعيتها وفعاليتها، مع معارضة قوية من المنظمات الإنسانية.

وتأتي حزمة الهجرة الجديدة في سياق تشديد روما الرقابة على حدودها والتعاون مع الوكالات الأوروبية، بعد يوم واحد من اعتماد البرلمان الأوروبي للميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يسمح للدول برفض طلبات اللجوء أو ترحيل المهاجرين إذا كانوا من دول آمنة أو قدموا طلبات في دول خارج التكتل الأوروبي.

وأشاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالقواعد الجديدة، مؤكدًا أن اعتماد البرلمان الأوروبي لقائمة الدول الآمنة يثبت صحة موقف إيطاليا في مواجهة تحديات الهجرة.