المنطقة الاقتصادية للقناة تشهد استثمارات قياسية تصل إلى 15.1 مليار دولار
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشة الحساب الختامي لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة عن العام المالي 2024/2025، بحضور الفريق أسامة ربيع والفريق وليد جمال الدين، وسط عرض مفصل لمؤشرات الأداء والتحديات التي واجهها المرفق الملاحي خلال السنوات الأخيرة.
اجتياز قناة السويس تحديات كورونا
واستعرض الفريق أسامة ربيع التأثيرات الممتدة لجائحة كورونا على حركة التجارة العالمية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع تلك التحديات عبر حزمة سياسات تسويقية مرنة وحوافز تشجيعية استهدفت جذب الخطوط الملاحية الكبرى، من بينها تخفيضات وصلت إلى 15% للسفن العملاقة، بما ساعد في الحفاظ على تنافسية القناة وتعزيز معدلات العبور.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة حصدت إشادات دولية واسعة، من بينها إدراجه ضمن قائمة «فوربس» لأفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لثلاثة أعوام متتالية من 2021 إلى 2023، فضلًا عن الحصول على جائزة الإنجاز المتميز تقديرًا لدور الهيئة في إنجاح سياسات تبديل الأطقم البحرية واستمرار سلاسل الإمداد العالمية خلال الجائحة.
وأضاف أن مؤشرات الأداء عكست قدرة القناة على الصمود، حيث ارتفعت أعداد السفن العابرة بنسبة 8% رغم توقف نحو 11.6% من الأسطول العالمي، إلى جانب ما ذكرته تقارير دولية عن تصدر قناة السويس كخيار أول لناقلات الغاز المتجهة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأقصى.
وفي السياق ذاته، استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الطفرة الاستثمارية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات بلغ 15.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2 مليار دولار خلال ست سنوات سابقة، بزيادة تقترب من سبعة أضعاف، منها 13.6 مليار دولار في مشروعات لوجستية و1.5 مليار دولار في الموانئ.
مشروعات قائمة ومصانع تعمل
وأوضح أن هذه الاستثمارات تحولت إلى مشروعات قائمة ومصانع تعمل بالفعل، مشيرًا إلى تجاوز عدد المصانع العاملة داخل المنطقة 200 مصنع حاليًا مقابل 65 مصنعًا فقط في عام 2022، بما يعكس تسارع وتيرة التنمية الصناعية واللوجستية وتعزيز دور المنطقة كمركز محوري للتجارة والخدمات في المنطقة.
