محمد فريد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاستثمار

أدى الدكتور محمد فريد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، ذلك وفقا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

نص القسم

وجاء نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام الرئيس السيسي، كما يلي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، وذلك وفقًا لما حددته المادة 165 من الدستور.

في سياق متصل، أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب، على رأسهم المستشار طاهر الخولي والدكتور أحمد السبكي والنائب ثروت سويلم، على أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة وتتطلب سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحويل السياسات والخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. 
وشدد البرلمانيون على أن نجاح أي حكومة يقاس بالكفاءة التنفيذية، والقدرة على تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع بناء نموذج إداري حديث يرتكز على الانضباط والابتكار والتنسيق بين الوزارات.

المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب:

أكد الخولي أن آمال وتطلعات المواطنين من الحكومة الجديدة لا ترتبط بالأسماء أو الحقائب الوزارية، بل بالأفعال والنتائج التي يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وأوضح أن المعيار الحقيقي لأي وزير هو سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحويل الوعود إلى قرارات عملية تعزز حياتهم اليومية. وأكد الخولي أن المصريين لم يعودوا يبحثون عن شعارات أو وعود شكلية، بل عن حقوق حقيقية تتعلق بالخدمات ومستوى المعيشة، وأن المرحلة الحالية تتطلب قدرة تنفيذية حقيقية والتزامًا ملموسًا لتحسين جودة الحياة وتعزيز الثقة في الدولة.
الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب:

إرادة سياسية واعية

رأى السبكي أن التعديل الوزاري يعكس إرادة سياسية واعية لتسريع الإصلاح وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة تعتمد على الكفاءة، الابتكار، الانضباط المؤسسي، والعمل وفق أولويات واضحة. وأوضح أن الملف الاقتصادي يتصدر قائمة الأولويات، بما في ذلك ضبط الأسعار، تحقيق استقرار الأسواق، زيادة الإنتاج المحلي، دعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الاستثمار. وأكد السبكي أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يتطلب سياسات جريئة ومتوازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة كفاءة برامج الدعم، وضمان وصولها للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. وأشار إلى أن نجاح الحكومة الجديدة يرتبط بقدرتها على بناء نموذج إداري حديث، يربط الأداء بالمحاسبة، ويحوّل الخطط إلى نتائج واقعية يشعر بها المواطن يوميًا.